على خلفية إحجام مجموعة كبيرة من أصحاب المخابز عن العمل نتيجة الارتفاع الكبير للخميرة المستخدمة في صناعة الخبز مما أدى إلى ارتفاع واضح في الأسعار وتراجع الأوزان، وشرعت عدد من المخابز بانقاص اعداد الخبز وبيع عدد «3» عيشات بدلاً من «4» في السابق بمبلغ واحد.. وعزا أصحاب المخابز الزيادة في السعر وانقاص الوزن للزيادة في سعر الدقيق بنسبة وصلت إلى «100%» بجانب مطالبتهم بالزيادة مجاراة للزيادات التي طرأت على جميع المواد الغذائية الأمر الذي قاد أصحاب الشأن بالدولة على مستوى حكومة ولاية الخرطوم للدفع بحزمة قرارات لتلافي الأزمة، وكبح جماح الأسعار في الخبز والتي حملت تحذيرات مشددة بعدم رفع أسعاره أو أسعار الدقيق بجانب توجيه تهديدات واضحة في حال مخالفة الأسعار والأوزان المعلنة مما يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية التي تصل إلى حد السجن وسحب الرخصة من المخابز والمطاحن المخالفة، واعتبرت الحكومة أن سلعة الدقيق خط أحمر، وألزمت في الوقت ذاته جهاز المخالفات بالعمل مع نيابة حماية المستهلك لرصد أي مخالفات في أسعار وأوزان الدقيق وتقديم المخالفين للمحاكمة في وقت بعثت فيه بتطمينات بإجراء عدة اتصالات مع وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان واتحاد المخابز تأكد من خلالها على تجاوز العقبات التي واجهت انسياب الدقيق لشكله الطبيعي الأمر الذي أدى لحدوث ندرة في السلعة وتسبب في توقف عدد من المخابز خلال الأيام الماضية.. وفي ذات الاتجاه رفض عدد من أصحاب المخازن الالتزام بالقرار بحجة ارتفاع أسعار الدقيق، وفي المقابل أصدرت وزارة التجارة الخارجية قرارًا ألزمت بموجبه أصحاب المخابز بأسعار وأوزان ومواصفات للخبز المعد للاستهلاك بكافة أنحاء البلاد، وحدد القرار وزن قطعة الخبز ب «70» جرامًا كحد أدنى، وتباع للجمهور بواقع «25» قرشًا، ويلزم القرار أصحاب المخابز بوضع ديباجة بمكان بارز داخل المخبز توضح الوزن والسعر وبتوفير ميزان سهل القراءة أمام طاولة البيع. الأمين العام لاتحاد المخابز عبد الرؤوف طالب الله وصف القرار بالطبيعي، وكشف لدى حديثه ل «الإنتباهة» عن سعي الاتحاد لمراجعة القرار، ومدى تطابقه مع تكلفة الإنتاج مضيفًا أن القرار يحتاج لفترة أسبوع ليطبق على أرض الواقع.. فيما أكد مجموعة من أصحاب المخابز استطلعتهم «الإنتباهة» أن القرار فيه ظلم كبير للمواطن وأبان صاحب فرن التوفيق بسوبا غرب أن أزمة الدقيق توجد بها حلقات بين الشركات والحكومة التي أوقفت الدعم ورفعت الضرائب، مشيرًا لا ستمرار الأزمة ومؤكدًا حصولهم على «50» جوالاً فقط من الدقيق يوميًا، وقال إن قرار الوالي خلق نوعًا من الاستقرار، وفيما يتعلق بالوزن الذي حددته وزارة التجارة قال إنهم يعملون بوزن «75» جرامًا مقابل «4» قطعة للجنيه، وأقرّ بوجود مشادات مع المواطنين جَرا رفضهم الوزن والسعر المحددين واصفًا إياه بالصعب على المواطن، مبينًا عدم تطبيق القرار حتى الآن لعدم حصولهم على الزام كتابي من قبل اتحاد المخابز.
