في اللقاء التنويري لمحافظ بنك السودان المركزي مع مديري عموم المصارف السودانية الذي انعقد بالبنك المركزي ذكر المحافظ أن السياسة النقدية استهدفت إيقاف الارتفاع في التضخم والذي وصل في مايو الماضي «30%» وكذلك إيقاف التدهور في سعر الصرف، وأن السياسة تستهدف أيضاً زيادة حصيلة الصادر واستقطاب موارد المغتربين.. وأنه قد تم الخروج من سلعة السكر، وإجراء إصلاح ضريبي تمثل في زيادة ضريبة أرباح الأعمال للبنوك من «15%» إلى «30%» وزيادة ضريبة على قطاع الاتصالات بنسبة «30%»، وزيادة الضريبة على تذاكر السفر من «5» إلى «10%» ورفع الدولار الجمركي بنسبة «50%». وأكد المحافظ أن المدخلات للسلع الرئيسة معفاة من الرسوم الجمركية، وأنه سيتم استخدام آليات البنك المركزي للتحكم في عرض النقود وذلك برفع الاحتياطي القانوني للمصارف من «15%» إلى «18%». علق الأخ/ رئيس الاتحاد وعدد من المديرين بأن الإصلاحات الاقتصادية لا بد منها لمعالجة عجز الموازنة وكل سياسة لها آثار إيجابية وسلبية وطالبوا بمعالجة الآثار السلبية على الجهاز المصرفي.. وفي نفس الوقت أشاروا إلى أن السياسة الانكماشية سيكون لها أثرٌ سالبٌ على المصارف، وأن زيادة الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى رفع سعر الصرف إلى «5.20» جنيه للدولار تؤدي إلى تقليل قدرة المصارف على التمويل لسلع البرنامج الثلاثي، وأن رفع ضرائب أرباح الأعمال للمصارف إلى «30%» له آثار سالبة على الاستثمار ويقلل من إمكانية المصارف لرفع رأس المال، وأن تحريك سعر الصرف ل «5.200» جنيه سيؤثر على الالتزامات الخارجية ويستوجب إيجاد معالجة من البنك المركزي. وبما أن اتحاد المصارف السوداني يمثل مستشاراً لبنك السودان في المسائل المصرفية، وأن التعاون بين الطرفين قد كان له الأثر الفعال في تنفيذ السياسات النقدية طوال الفترة القادمة، فإن الآثار السالبة على المصارف تتطلب أن يجري التشاور حولها لمعالجتها، وذلك من منطلق أن الجهاز المصرفي عندما يكون في وضع يسمح له بأداء مهامه المعروفة في بيئة مواتية فإن ذلك سيكون له الأثر الفعال في تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي يلعب الجهاز المصرفي دور أساسي في تنفيذه، وإنجاز مهامه الأخرى في التمويل والتمويل الأصغر وتمويل الصادرات التي تعتبر مسألة زيادتها والتوسع فيها أفقياً ورأسياً من المستلزمات الضرورية لمواجهة الوضع الاقتصادي بالبلاد. أما إذا لم تتم المعالجة للآثار السالبة فإن النقاط المشار إليها سيكون لها انعكاسات تؤثر سلباً على جوانب مهمة من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.