انفراط عقد المحامين من خلال الحضور الذي سمي «هزيلاً» بزيارة رمز من رموز العدالة في السودان وهو نقيب المحامين بالمركز الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة، فقد حضر عددٌ لا يمثل محلية ناهيك عن ولاية بها «8» محليات فمحلية السلام تضم «20» محاميًا، وكوستي لها القِدح المعلى وبها «100» محامي، وربك على أسوأ الفروض بها «60» محاميًا، والدويم التي احترف أبناؤها المحاماة ما لا يقل عن «60» وهكذا في بقية المحليات، ولكن هنالك حلقة فقدت ومنهم من سمى هذه الزيارة بالمقتضبة وغير معلن عنها، وأنها تخص المؤتمر الوطني أي حزبية بحتة ومنهم من ذهب إلى منحى آخر بأن التكتم الذي يحفها خوفًا من انفجار كبار المحامين غضباً من النقابة وظهر ذلك جليًا من خلال عكس المحامين لمشكلاتهم وهمومهم بالولاية مهمشين النقابة الأم وعلى مستوى المحليات بالإهمال المريع لمشكلاتهم لجسم يهتم بتحقيق العدالة، فدار جدل كثيف من خلال اللقاء التفاكري الذي تم في قاعة المجلس التشريعي بربك بحضور نقيب المحامين بالمركز الدكتور عبد الرحمن وأعضاء مكتبه التنفيذي، فطرح أحد المحامين تهميش النقابة بالولايات والمحامين السودانيين بالتحديد ولاية النيل الأبيض أضف إلى ذلك اتهام بعض المحامين باختيار وكيل النقيب في الولاية محددة بناءً على اللون السياسي ليس للمهنية أو من يسهم في تقديم الخدمات إلا أن النقيب الدكتور عبد الرحمن خليفة قد نفى الأمر في تلك الجلسة التفاكرية قائلاً إننا أصحاب مهنة نبيلة لا ينبغي أن نسمح للسياسة بأن تفرقنا ولكل مقصده في الحياة العامة وكلنا نسمى بمسمى واحد محققين العدالة والقانون بهذا نجعل الآخر يظن فينا خيراً؛ لأننا محملون بالأمانة لذلك لا بد أن يستوي عندنا من اختارنا ومن رفضنا كما دعا الخليفة لبعد شبح الخلاف والوقوف حول مساحات لا نختلف فيها؛ لأن ولاية النيل الأبيض تعتبر من تخوم السودان وطلب ترك التراشق بالاتهامات وأوضح الخليفة أن القانون الجديد هو الآن تحت الرعاية والتعديل وسوف يراعي القانون الجديد مسألة الحصانة، وبشر الدكتور عبد الرحمن بإقامة دور للمحامين بالولاية والسماح لهم في أعمال الزراعة أو تمنح لهم مشروعات استثمارية كما صدق لهم «82» قطعة سكنية وذلك من خلال جلسته مع والي الولاية أحمد نور الشنبلي.
