أوضحت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تشمل كل الفئات، وإنما محصورة في الفئة التي تستهلك فوق «600» كيلو واط في الشهر. في الاثناء أعلنت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رفضها الزيادات التي وصفتها بغير المنطقية وغير المبررة التي فرضتها وزارة الكهرباء. وناشد رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي رئاسة الجمهورية ضرورة التدخل وإلغاء الزيادة التي قال إنها تمت دون تنسيق مع جمعية حماية المستهلك بولاية الخرطوم أو إخطار مهندسي خدمات المشتركين، وقال إنه من غير المعقول أن تكون هنالك حكومة تسعى لخفض الأسعار وهناك جهات تزيد المعاناة.وأكدت في توضيح لها أن الزيادة جاءت تمشياً مع موجهات الدولة في ترشيد الإنفاق على المستوى العام وتأمين الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك، وتحجيم الاستهلاك من قبل الفئات التي تستهلك الكهرباء بكميات كبيرة في القطاعين الحكومي والسكني. وفي ذات السياق قال المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء علي عبد الرحمن إن الشركة تبذل كل جهدها لتعزيز ضمان استمرارية خدمة الكهرباء. وناشد عبد الرحمن في منشور أصدره أمس جميع القطاعات والفئات على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية ترشيد الاستهلاك وتطبيق الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء، للاستفادة منها في إيصال خدمة الكهرباء للآخرين الذين لم تصلهم.