لا تزال المصائب تترى على الشعب السوداني فبعد ارتفاع نسبة تعكر المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية واللحوم خرجت علينا شركة نقل الكهرباء بزيادة تعريفة الكهرباء بنسبة أكثر من «250%» وتتراوح ما بين «150% 207%» ابتداء من مساء السبت، واستثنت الزيادة ما دون 100 كيلو واط وأصبح السعر الجديد 65 بدلاً من 26 وأكثر من 601 كيلو واط بلغت الزيادة 207 % فأصبح السعر الجديد 80 قرش للكيلو. «زووم» قامت بجولة لرصد ردود فعل المواطنين على هذه الزيادة التي تمت بين ليلة وضحاها وسط تعتيم إعلامي ودون سابق إنذار ليجد المواطن نفسه في مواجهة الأسعار دون حتى تدخل من البرلمان الذي شرع في تقصي الحقائق حول الارتفاع دون أن يفلح في الوصول لوزير الكهرباء الذي التزم الصمت ولم يحاول وضع إجابات للتساؤلات غير آبه باحتجاج المواطنين. ما غريب! يقول فخر الدين الطيب أنا شخصيًا لا استغرب زيادة الكهرباء وسط عاصفة ارتفاع أسعار كل شيء وبصراحة كنت سأتساءل إذا لم تزد «يعني الكهرباء براها ما حتزيد»؟ ولكن لدي سؤال لوزارة الكهرباء: إذا بررنا ارتفاع الوقود بخروج بترول الجنوب فماذا تبرر زيادة أسعار الكهرباء كيف تزيد الكهرباء في بلد ينتج الكهرباء؟ وغير ذلك ما المقصود هل هو تأديب ومعاقبة المواطن السوداني الصبور فإذا كان الجواب نعم ما الذي جناه؟ مروحة ولمبة! فتحية حسين أجابتنا بلهجة حادة مبتدرة حديثها بعبارة «نعيش كيف»؟وأردفت: «كيف سنواجه الحياة نحن ذوو الدخل المحدود وما جدوى هذا الراتب الذي لن يكفينا لشراء الكهرباء؟ لماذا تتركنا الدولة نواجه مصيرنا مع الشركات الخاصة تتحكم بنا؟ لماذ تحاربنا الدولة في قوتنا ومعايشنا هل هنالك متطلبات ضرورية للحياة ؟مثل الماء والكهرباء؟ نحن استغنينا عن السلع الضرورية للحياة كاللحم والمواد الغذائية أصبحنا نعيش حياة الكفاف لم يبقَ لنا غير هذه المروحة وتلك اللمبة!. وتقول المواطنة عفاف الطيب: هذه الزيادة فوق طاقة المواطن لأن الكهرباء سلعة ضرورية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟ ألايكفي انهم جاءونا بشيء بمثله في دول كثيرة «عدادات الدفع المقدم التي حرمت الشوارع من الإنارة وعمومًا هذا الارتفاع سيجعل المواطنين يطفئون الأنوار مما يشجع اللصوص وسيساعد على ارتفاع نسبة الجريمة.. والغريب أن العداد تشتريه فيصبح ملكك و«يأجرو ليك»! لم يستشيرونا فيما أدان رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك نصر الدين شلقامي في بيان رسمي جاء فيه أن الجمعية ترفض الزيادات غير المنطقية وغير المبررة التي فرضتها وزارة الكهرباء والجمعية إذ ترفض الزيادة تناشد رئاسة الجمهورية بضرورة التدخل وتخفيض الكهرباء وإلغاء الزيادة التي تمت دون موافقة البرلمان ودون تنسيق مع وزارة المستهلك ولاية الخرطوم ولم يخطر المستهلك عبر إعلان في مراكز الخدمات بالزيادة والجمعية تقول إنه من غير المعقول أن تكون هنالك حكومة تخفض الأسعار وأخرى تزيد المعاناة وأن توقيت الزيادة المرفوضة لا تناسب مع معاناة المستهلك في ارتفاع كل أسعار السلع الضرورية علمًا بأن أسعار الكهرباء في السودان أصلاً غالية. من زووم كنا نتطلع لمصدر من وزارة الكهرباء أو شركة الكهرباء ليبرر لنا الزيادة التي تمت في أسعار تعرفة الكهرباء ولكننا لم نجد.