مؤتمر اقتصاديات الهجرة الذي انعقد بمركز مامون بحيري للدراسات الاقتصادية، منتصف الشهر الحالي بمبادرة من مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يبحث التأثير الاقتصادي لشريحة مقدرة من المجتمع على مجمل الوضع الاقتصادي للدولة وفي ذات الوقت تأثير السياسات الاقتصادية والتشريعات الإدارية التي تتبناها الدولة على المغترب بذات القدر.. وبرغم أن المؤتمر شهد مناقشات ثرة للعديد من الأوراق التي قدمت والتي تناولت الكثير من الموضوعات ذات الأهمية، إلا أن عدم وجود آلية لتنزيل مقرراته وتوصياته على أرض الواقع العملي يذهب بالكثير من قيمة هذه الأوراق بل ومن قيمة المؤتمر نفسه وهو الشيء الذي اعترف به جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، الراعي الرسمي والمنفذ للمؤتمر. لقد تطرق المؤتمر للعديد من الإشكالات والقضايا التي تواجه العاملين بالخارج وخرج كذلك بالعديد من التوصيات التي اذا تم تنفيذها كما ينبغي فإنها بلا شك ستعمل على تذويب أكوام الجليد التي غطت علاقة المغترب بأجهزة الدولة منذ فترة ليست بالقليلة والتي تتضح جليًا في أدنى مستوياتها في انخفاض تحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي إلى ما دون العشر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. إن الحديث عن قيمة الاقتصاد المهاجر والذي يتم تهميش دوره ربما بغير قصد عن طريق الكثير من القوانين غير المنصفة بحق المغترب أو الكثير من الإجراءات والتشريعات الإدارية التي تدفع به إلى الاتجاه المعاكس، هذا الأمر يبقى غير ذي جدوى إن لم تكن هناك آلية واضحة وجهة محددة تمتلك القدرة على تنفيذ كل ما يتطلبه الأمر لاستعادة ثقة العاملين بالخارج وإزالة الغبن الذي ولدته الكثير من السياسات الخاطئة بحقهم. إن هذه الشريحة من المجتمع قد أخذت في التنامي مجددًا وأصبح حلم الاغتراب والهجرة هاجسًا يراود الكثيرين، ربما بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة، كأكثر ما يكون، وربما لأسباب أخرى لا تنفصل بحال من الأحوال عن واقع الحياة لغالبية الأسر في المجتمع. وما يؤسف له حقًا أن الجهاز لا يمتلك المعلومة الكاملة عن أعداد المهاجرين والتي أخذت تتزايد بصورة مقلقة في الآونة الأخيرة، خاصة وأن السنوات الماضية قد شهدت ما يمكن أن نسميه هجرة عكسية لأعداد مقدرة من السودانيين العاملين بالخارج، إذ عاد الكثيرون إلى أرض الوطن بعد التحسن الملموس الذي طرأ على الأوضاع الاقتصادية ولم تعد هناك حاجة للمزيد من ضياع العمر في مدن الملح والاغتراب. إلا أن الواقع الآن ومن مشاهدات عين يؤكد تزايد أعداد طالبي العمل بالخارج ولو دون أي ضمانات وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على كل المستويات.. فبنظرة سريعة لأصغر مكتب استخدام يمكن ملاحظة التدافع الكبير من قبل الكثيرين وبمختلف الفئات العمرية تتضمن بعض الذين عادوا قبلاً في هجرة عكسية والذين يبحثون عن عقودات عمل أيًا كانت في صورة أعادت للأذهان كثيرًا حقبة طُويت صفحتها منذ سنوات حين كان الاغتراب هو حلم الجميع، وكان هو دليل الوضع المالي والاقتصادي اللائق!! هذا ناهيك عن هجرة اصحاب التخصصات من الأطباء والمهندسين والفنيين في كل المجالات كالكهرباء والسباكة والميكانيكا.. إلخ، وغيرهم من الكوادر التي تشكل ندرتها واقعًا مأزومًا لأي مجتمع وأي دولة. ولعل من المفارقات أن تتزامن الكثير من الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أعلنتها الدولة مع انعقاد المؤتمر وكأنها تأكيد على حتمية التعامل مع الاغتراب والهجرة كواقع لا بد منه في ظل كل ما يجري، وآخرها الزيادة في أسعار الكهرباء التي أعلنتها الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مؤخرًا.. وهو ما سيزيد من العبء المالي على كل القطاعات وليس صحيحًا ما قطعت به الشركة في دفوعاتها عن مبدأ الزيادة من أن الأسر الضعيفة لن تتأثر به، فغالبية الأسر الآن، وخاصة الضعيفة ونتيجة للوضع الاقتصادي الضاغط هي أسر بشكل أو بآخر منتجة وتعتمد في ذلك على الكهرباء كأحد أهم مدخلات انتاجها . فالعديد من ربات البيوت الآن يدرن في بيوتهن ما يمكن أن نسميه تجاوزًا مصانع صغيرة للمخبوزات والحلويات بأنواعها من أجل المساهمة في توفير معينات الحياة لأسرهنَّ. ثم هناك من يعملن في صناعة الثلج في بيوتهن وتزويد محلات بيعه به بأسعار بالكاد تسد الحاجة أو يقمن بصناعة الآيس كريم البلدي والاثنان يعتمدان على الثلاجات الكبيرة لهذا الغرض ما يعني استهلاكًا يفوق استهلاك من أسمتهم شركة الكهرباء «أصحاب الاستهلاك العالي»، وهذا غير من يقمن بأعمال الخياطة والشغل اليدوي والتي تعتمد المكواة والكهرباء كأحد أساسيات العمل وغيرها وغيرها كثير.. ثم ان ما دفعت به الشركة في معرض دفوعاتها عن ارتفاع أسعار الوقود المستخدَم في التشغيل لا يكاد ينطبق على التوليد المائي الذي أنعم الله به على بلادنا ذات الماء الوفير، انه لمن المؤسف حقًا وأد أحلام الكثيرين الذين كانوا ينظرون للنهضة التي انتظمت الانشاءات الضخمة كسد مروي وتعلية الخزانات كالرصيرص على أنها ستنعكس بالخير العميم عليهم وعلى البلاد ولكن... ان محاولة فرض تقليل الاستهلاك الكهربائي عن طريق الزيادات المالية هي فكرة غير سديدة خاصة في بلد تصل درجات الحرارة فيه الى معدلات قياسية ويشهد تطورًا عمرانيًا رأسيًا فرضته العديد من الأسباب، ناهيك عن ضرورة توفير الدعم للصناعات صغرت أوكبرت وذلك بدعم كل مدخلاتها وعلى رأسها الكهرباء.
