يمتلك السودان ثروة قومية ضخمة في جانب الثروة الحيوانية ذات المواصفات الجيدة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي وتشكل مرتكزاً للأمن الغذائي وقاعدة اقتصادية وتنموية صلبة، فقطاع الثروة الحيوانية يتمتع بالعديد من المزايا وفرص الاستثمار، وبالرغم من النمو الموجب للقطاع إلا أن مساهمته في التجارة الخارجية وفي الاقتصاد الكلي تظل دون الطموح وتشكل نسبة ضئيلة من الطاقة الكامنة فيه إذ أنه يستند إلى قاعدة إنتاج متواضعة وضعف واضح في مجالات النوع والكيف ومعدلات الإنتاجية. ويرتبط نشاط قطاع الثروة الحيوانية بحلقات متصلة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وهي الإنتاج، الترويج، التسويق والتصدير ولكل من هذه الحلقات مكوناتها العديدة التي يجب النظر إليها بشمولية كاملة. فمعظم إنتاج الثروة الحيوانية (أكثر من80%) من القطاع التقليدي ويعتمد على أسس ونظم تقليدية ومراعٍ طبيعية لإنتاج اللحوم الصحية والسليمة الخالية من الترسبات الكيميائية والهرمونات وذات نسبة قليلة من الدهون والكولسترول، كما أن الأبقار السودانية عالية الجودة وذات كفاءة تحويلية عالية. يعتبر القطاع من أهم ركائز الاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات غير البترولية مساهمة في الاقتصاد القومي تم تصدير «3» مليون رأس من الحيوانات الحية و«9» آلاف طن من اللحوم و«4.2» مليون قطعة من الجلود «627» طنًا من الأسماك ويقدر عائد الصادرات بقيمة «333» مليون دولار في العام «2011م»، بجانب دورها في تخفيف حدة الفقر وتحسين الأمن الغذائي من خلال توفير اللحوم، والأسماك، لحوم الدواجن، البيض والألبان والجلود بالإضافة لتوفير فرص العمل لعدد مقدر من المواطنين وأكبر ممول للزراعة المطرية في القطاع التقليدي، كما توفر مدخلات الصناعات التحويلية (الصناعات الجلدية، منتجات الألبان والأعلاف المركزة)، وتعتبر مصدر دخل للولايات والمحليات، كما تسهم الثروة الحيوانية بما لا يقل عن «20%» من الناتج المحلي الإجمالي و«4850» من الناتج الزراعي على الرغم مما تجابهه من قصور في التمويل، هذا بخلاف مساهمتها في الجوانب الاجتماعية (الزكاة). وجاء خلال ورشة (اقتصاديات السوق المحلي والصادر) التي نظمها مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي مؤخرًا أن من أهم القضايا التي يجب العمل على إنفاذها برامج صادرات اللحوم واللحوم المصنعة بغرض زيادة حصيلة الصادر من العملات الحرة