استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه إلى تقرير حول تقييم برنامج التصرف في مرافق القطاع العام في الفترة من «1990 2010م» والذي قدمه عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن التقرير أشار إلى أهداف الخصخصة التي تتمثل في زيادة الإنتاج من خلال تحريك الطاقات المعطلة بواسطة القطاع الخاص، مضيفًا أن البرنامج شمل خلال فترة ال «20» عاماً خصخصة «93» منشأة كانت خسائرها في السابق قد تجاوزت «960» مليون جنيه في العام وفي المقابل بلغت عائدات الاستخصاص المباشرة أكثر من «840» مليون جنيه إلى جانب عائدات أخرى غير مباشرة في الاقتصاد الكلي للبلاد، مبينًا أن عدد الذين تم استيعابهم في المؤسسات الجديدة بعد الاستخصاص بلغ أكثر من «67» ألف عامل، وأوضح صالح أن مجلس الوزراء أكد التزام الدولة بالخصخصة منهجاً لإدارة الاقتصاد الكلي بالبلاد وذلك من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص.