اكّد البرلمان أنه لن يسكت على الإجراء الذي قامت به وزارة الكهرباء بزيادة التعرفة دون الرجوع إليه، قاطعاً بأنه سيتم معالجة الأمر جذرياً، بحيث لايكرر بالشكل الذي يحقق الشكل المؤسسي ومصلحة المواطن، في ذات الأثناء التي اتهم فيها برلماني الوزارة بخرق القانون واللا مؤسسية. وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحافيين أمس إن لجنته ستتواصل مع وزارة الكهرباء لأجل معالجة جذرية لقضية التعرفة. من جانبه قال عضو البرلمان مهدي أكرت إن قرار زيادة التعرفة غير مؤسسي وغير قانوني.