تقدم وزير الكهرباء أسامة عبدالله أمس لدى مثوله أمام لجنة الطاقة بالبرلمان بالمبررات والدفوعات التي دفعته لزيادة تعرفة الكهرباء دون الرجوع للبرلمان أجملها في ارتفاع التكاليف والرغبة في خفض الاستهلاك منعًا للقطوعات وليس من أجل المال، وفيما حاصر النواب الوزير بالأسئلة المحرجة تم الاتفاق على إخضاع مبرراته لمزيد من الدراسة والمعالجة.وقال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان د. عمر آدم رحمة للصحفيين عقب الاجتماع الذي تم بحضور نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد قال إن اللجنة استمعت لتقرير من الوزير حول زيادة التعرفة، وأوضح أن النواب طرحوا الكثير من الأسئلة، وكشف رحمة أن الوزير برر الزيادة لارتفاع تكلفة الإنتاج ولضمان استمرار الكهرباء دون قطوعات في رمضان، وقطع الوزير حسب رحمة هدفنا من الزيادة هو خفض الاستهلاك والترشيد وليس المال، وأبان رحمة أن الأمر سيخضع لدراسة مستقبلية وسيتم وضع التعرفة المستقبيلة بمشاركة كل الجهات المختصة.