وفقا للمادة (97) من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 وجهت التهمة وهى«إثارة حرب ضد الدولة والإخلال بالسلام العام». والمتهمون هم الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، ووالي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار، .. كانت تلك أبرز ما حوته المذكرة التى اصدرتها وزارة العدل خلال أشهر للقبض على عرمان وعقار إضافة إلى خمسة عشر آخرين من منسوبي الحركة الشعبية، بعد أن وجهت إليهم تهم التمرد على السلطة العامة، وذلك بإرتكابهم جرائم تتعلق بالعمل على تقويض النظام الدستوري، والإخلال بالسلام العام، وذلك بمشاركتهم في فعل جنائي وفق اتفاق تم بينهم كان نتاجه إحداث جرائم قتل ونهب وسلب وإغتصاب. وكأن الحكومة قد ارتأت عون ومساندة المجتمع الدولى والانتربول فى إلقاء القبض عليهم بعد أن عجزت فى الوصول إلى اتفاق فى ما يجرى بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وظلت مراراً تعلن مقاضاة الوالي المقال مالك عقار قانونياً، آخر هذه التصريحات نقلتها صحف أمس الجمعة، صرح بها والى النيل الأزرق اللواء ركن الهادى بشرى الذى أعلن عن رفضه التفاوض مع المتمردين الذين خانوا العهد وقاموا بتشريد وقتل مواطني الولاية. مبيناً أن العفو العام الذي أُعلن عن المتمردين لا يُسقط المساءلة القانونية والجنائية عن الاعتداءات على المال العام والحقوق الخاصة للمواطنين. مبدئياً لم تجد مسألة التفاوض مع الوالى المقال مالك عقار الرفض المطلق من قبل الحكومة، بل أنها مرهونة بشروط وفق ما ذكره أمين الفكر بالمؤتمر الوطني الدكتور أمين حسن عمر فى حوار سابق مع الزميلة «الأحداث» الذى رهن حوار الحكومة مع عقار وعرمان بفك ارتباطهما العضوي بدولة الجنوب، علاوة على عودتهما إلى أرض الوطن، وتأسيس حزب وطني ليس له أيما ارتباط بدولة الجنوب، مضيفاً «عقار وعرمان والحلو هم الآن مجرد أعضاء في حزب أجنبي وفي دولة أجنبية، ويريدون التفاوض والتحدث باسم حزب أجنبي ودولة أجنبية، وهذا وضع مرفوض من حيث المبدأ». بينما كانت قيادات في الوطني قالت إنه حال تخليهم عن السلاح وعودتهم إلى السودان فإن الحكومة ستفكر في الطريقة التي يمكن أن تتفاوض بها معهم. كونهم كياناً وجزءاً من حزب أجنبي، والجزء المسلح منه جزء عضوي من جيش أجنبي ولا يتوقع منا أحد أن نتفاوض معهم. الإنتربول بحسب موقعها الالكترونى الرسمى فهى منظمة الشرطة الدولية الأكبر، وتضم في عضويتها (188) دولة، تأسست في العام 1923م، وتسهل التعاون الشرطي العابر للحدود، وتدعم وتساعد كل المنظمات والسلطات والوكالات التي تضطلع بمهمة مكافحة ومنع الجرائم الدولية. وتهدف الانتربول إلى تسهيل التعاون الشرطي على المستوى الدولي حتى عندما تكون العلاقات الدبلوماسية غير قائمة بين الدول المعنية، وتتخذ إجراءاتها في نطاق القوانين الوطنية الموجودة في مختلف الدول ووفقاً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تقول المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمنع ميثاق الانتربول تدخل أية شخصية سياسية أو دينية أو عسكرية في عمل المنظمة. أشهر محطة بين الانتربول والحكومة كانت اعتقال العميد معاش عبد العزيز خالد الذي شن حرباً ضد قوات الحكومة إنطلاقًا من شرق السودان، والذى اعتقل بناء على طلب من الإنتربول حسب تعميم الحكومة السودانية في سبتمبر العام 2004م، بواسطة الإنتربول في مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة التي وصلها قادماً من واشنطون حيث كان مطلوباً من السلطات السودانية لاتهامه في قضية تفجير أنبوب ينقل النفط إلى ميناء بورتسودان في العام 1999، وبقي في السجن لمدة شهرين قبل أن يرحّل إلى الخرطوم، ليتم الإفراج عنه لاحقاً. وماينطبق على قضية العميد عبد العزيز خالد ينطبق على عقار، فكليهما حمل السلاح لأسباب سياسية، لكن تم القبض على الأول بواسطة الانتربول باعتباره مطلوباً للعدالة، وربما كان الاختلاف الوحيد بين عبد العزيز وغيره ممن لاحقتهم الحكومة مؤخراً عبر الانتربول، أن الرجل لم يكن له حلفاء من دول الجوار وغيرها من الدول على الأقل بشكل بائن، بعكس عقار وعرمان اللذين يتمتعان بحرية التنقل فى دول الجوار أبرزها دولة الجنوب ويوغندا وأثيوبيا التى من ناحية تضم وترعى المفاوضات، ومن ناحية أخرى تؤمّن اقامتهما تحت أعين ونظر الحكومة التى جلعت أمر القبض عليهما للانتربول والمجتمع الدولى. فهل سيتحقق أملها فى القبض على عرمان وعقار، حيث لاتبدو أى ملامح من بعيد أو قريب لتحقيقه!
