لدى مخاطبته ورشة عودة اللاجئين وإدامة السلام التي نظمها جهاز الأمن والمخابرات بولاية النيل الأزرق قال اللواء الهادي بشرى والي ولاية النيل الأزرق إن هذه الورشة هي تواصي بالحق وتواصي بالصبر وأكد اهتمام القرآن بالأمن، وقال إن الولاية تهتم بالسلام الدائم وعرفت أدواته وقد صبر أهلها على الكثير، وأشاد بتجربة الإدارة الأهلية وأهميتها في الخروج من المشكلات، وتحدث عن إستراتيجية الولاية في إطار العمل الإنساني والإعمار وبناء الإنسان وطمأن الوالي جماهير الولاية أن جميع مخرجات الورشة تأتي ضمن الورقة التي أودعتها الحكومة الولائية للحكومة الاتحادية، وأشاد بشرى بجماهير النيل الأزرق ووعيهم في تفويت الفرصة على الأشرار، فيما أشاد أحمد كرمنو وزير الدولة بتنمية الموارد البشرية بمبادرة جهاز الأمن والمخابرات وحكومة الولاية والقوات المسلحة، وأكد عدم أحقية قطاع الشمال بالتفاوض حول قضايا النيل الأزرق ورفض الورقة التي قدمها القطاع عن النيل الأزرق مطالباً بضرورة وحدة الجبهة الداخلية، واتفق الصادق محمد علي وزير الدولة بالاستثمار مع كرمنو، وقال إن قيام الورشة يعني اكتمال الحلقات لاحتواء مشكلة اللاجئين وهي تمثل خارطة طريق لحل المشكلة ووعد بتبني حزب المؤتمر الوطني لما يصدر من توصيات. فيما تحدث الدكتور دفع الكريم محمد ممثل الحركة الإسلامية عن القيم والمبادئ الإسلامية للحوار وإعلاء قيمة العفو واحتساب الأذى رجاء الأجر وإزالة مخاوف اللاجئين الأستاذ حسن يس حمد وزير الرعاية الاجتماعية والشؤون الإنسانية قدم من خلال الورقة التي قدمها للورشة استعداد وزارته عبر إداراتها لتوفير معينات واحتياجات العائدين من اللجوء وتجميعهم في مجمعات سكنية لتسهيل تقديم الخدمة لهم. اللواء آدم هارون قائد الفرقة الرابعة أكد من خلال الورقة التي قدمها بالورشة سيطرة القوات المسلحة على الموقف وإمتلاكها لزمام المبادرة مطالباً بعقد عدة ورش لمناقشة قضايا الولاية والوصول فيها لرؤية موحدة منادياً بتكثيف الاتصال باللاجئين وحاملي السلاح مؤكداً العفو عمن عاد وإدماجه في القوات المسلحة وفقاً لشروطها مطالباً بتوفير المعينات للإدارة الأهلية وتمكينها للقيام بواجبها مؤكداً أن القوات المسلحة لم تعد إدارة للحرب فقط وهي تعي تماماً مسؤولية حمل السلاح. أما الدكتور المك يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل الأزرق فقد قدم ورقة ضافية عن الدور التاريخي للإدارة الأهلية في الوساطة وفض النزاع والصلح مطالباً بإعادة هيبة الإدارة الأهلية وتوفير احتياجاتها للقيام بمهامها هذا وقد أجمع المناقشون للأوراق في مداخلاتهم الرفض القاطع لعودة مالك عقار ورفض التفاوض مع قطاع الشمال.
