وافقت وزارة المالية بناءً على توجيهات من النائب الأول لرئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، على تسديد مبلغ«5.9» مليون جنيه لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، كجزء من مديونية أقساط التأمين لدى وزارة المالية البالغة في جملتها نحو«49» مليون جنيه تمثل متأخرات الأعوام السابقة، إضافة لقيمة سندات حكومية مستحقة السداد فى نوفمبر 2011 و فبراير 2012م. وأكدت الشركة على لسان مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي الحسين السر الحسين، أن المالية قامت بجهود مقدرة وجبارة للتصديق على هذه المديونية التي تكفل للشركة سداد جزء من التزاماتها للبنك الزراعى و شركة الأقطان، مشيرًا إلى أنه ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن المالية وضعت استحقاقات المزارعين في أولوياتها، وهو الأمر الذي يدفع الشركة للوفاء بالتزاماتها، رغم المخاوف من عدم التزام المالية تجاه الموسم الزراعي الجاري 2012/ 2013، وهو ما قد يدفع الشركة إلى تحصيل كامل القسط من الجهة طالبة التأمين، أي المزارعين. وكشف عن أن التأخير فى سداد المالية للأقساط تسبب في خسائر كبيرة، خاصة بعد الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه. موضحا أن مجموع التزامات الشركة تجاه الممولين يصل إلى«37» مليون جنيه، مما يتطلب من المالية مراجعة المديونية التي اعتمدتها لشيكان وهي عبارة عن مبلغ ال«5.9» مليون جنيه الذى لن يفي إلا بنسبة بسيطة من التزامات الشركة تجاه الممولين و معيدي التأمين حسب قوله، وبين أن هذه المديونيات المتأخرة تشمل مبلغ «9.7» مليون جنيه التزمت بها المالية لديوان الضرائب خصماً على مديونية الشركة للدولة، لكنه قال إن ما تم تنفيذه لصالح الضرائب لا يتجاوز «2.5» مليون جنيه، كما تشمل المديونية مبلغ«21» مليون جنيه مديونية الموسم السابق. ونفى أن تكون شيكان تحتكر التأمين الزراعي بالبلاد. كاشفاً عن مجمل المساحات المؤمنة عبر الشركة تبلغ فقط «1%» من المساحات المزروعة.