وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبناءً على توجيهات من الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، راعي النهضة الزراعية، على تسديد مبلغ (5.9) ملايين جنيه لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين عبارة عن جزء من مديونية أقساط التأمين لدى المالية البالغة نحو (49) مليون جنيه تمثل متأخرات الأعوام السابقة إضافة لقيمة سندات حكومية مستحقة السداد في نوفمبر 2011م وفبراير 2012م. وأكدت الشركة على لسان السيد الحسين السر الحسين مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي، أن المالية قامت بجهود مقدرة وجبّارة للتصديق على هذه المديونية التي تكفل للشركة سداد جزء من التزاماتها للبنك الزراعي وشركة الأقطان، وأشار في تصريحات أمس إلى أنه ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن المالية وضعت استحقاقات المزارعين في أولوياتها وهو الأمر الذي يدفع الشركة للوفاء بالتزاماتها رغم المخاوف من عدم التزام المالية تجاه الموسم الزراعي الحالي 2012 - 2013م، وهو ما قد يدفع الشركة لتحصيل كامل القسط من الجهة طالبة التأمين - أي المزارعين. وكشف السر أن التأخير في سداد المالية للأقساط تسبب في تكبدها لخسائر، خاصةً بعد الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني وما ترتب عليه، وأوضح أن مجموع التزامات الشركة تجاه المموّلين يصل إلى (37) مليون جنيه، مما يتطلب من المالية مراجعة المديونية التي اعتمدتها لشيكان وهي عبارة عن مبلغ ال (5.9) ملايين جنيه الذي لن يفي إلاّ بنسبة بسيطة من التزامات الشركة تجاه المموّلين ومعيدي التأمين. وأضاف بأن هذه المديونيات المتأخرة تشمل مبلغ (9.7) ملايين جنيه التزمت بها المالية لديوان الضرائب خصماً على مديونية الشركة للدولة، إلا أن ما تم تنفيذه لصالح الضرائب لا يتجاوز (2.5) مليون جنيه، كما تشمل المديونية مبلغ (21) مليون جنيه مديونية الموسم السابق. وقال بشأن احتكار شيكان لسوق التأمين الزراعي، إن جملة المساحة المؤمنة بواسطة الشركة لا تتجاوز (1%) من المساحات المزروعة، مما يعني أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الأخرى للدخول في هذا السوق.
