وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تسديد مبلغ 5.9 مليون جنيه لشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين، وهي عبارة عن جزء من مديونية أقساط التأمين لدى وزارة المالية والبالغة في جملتها نحو 49 مليون جنيه تمثل متأخرات الاعوام السابقة اضافة لقيمة سندات حكومية مستحقة السداد فى نوفمبر 2011 و فبراير 2012م. وأكدت الشركة على لسان الحسين السر الحسين مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي، أن وزارة المالية قامت بجهود مقدرة وجبارة للتصديق على هذه المديونية التي تكفل للشركة سداد جزء من التزاماتها للبنك الزراعى و شركة الاقطان، مشيرا إلى أنه ورغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن المالية وضعت استحقاقات المزارعين في أولوياتها، وهو الأمر الذي يدفع الشركة للوفاء بالتزاماتها، رغم المخاوف من عدم التزام المالية تجاه الموسم الزراعي الجاري 2012/ 2013، وهو ما قد يدفع الشركة إلى تحصيل كامل القسط من الجهة طالبة التأمين أي المزارعين . وكشف حسين السر في تصريحات صحفية أمس ردا على ما تناولته بعض الجهات وصحف بأن الشركة أجبرت المزارعين على تسديد قسط التأمين الحكومي بسبب عدم تسلمها لاستحقاقتها من المالية واحتكار شيكان للتأمين الزراعي، كشف أن التاخير فى سداد المالية للاقساط تسبب في تكبدها لخسائر، خاصة بعد الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني وما ترتب عليه، موضحا أن مجموع التزامات الشركة تجاه الممولين يصل إلى 37 مليون جنيه، ما يتطلب من المالية مراجعة المديونية التي اعتمدتها لشيكان وهي عبارة عن مبلغ ال 5.9 مليون جنيه والذى لن يفى الا بنسبة بسيطة من التزامات الشركة تجاه الممولين ومعيدى التأمين. وبين مساعد العضو المنتدب للتأمين الزراعي، أن هذه المديونيات المتأخرة تشمل مبلغ 9.7 مليون جنيه التزمت بها المالية لديوان الضرائب خصما على مديونية الشركة للدولة، إلا أن ما تم تنفيذه لصالح الضرائب لا يتجاوز 2.5 مليون جنيه، كما تشمل المديونية مبلغ 21 مليون جنيه مديونية الموسم السابق، وحول احتكار شيكان لسوق التأمين الزراعي أوضح أن جملة المساحة المؤمنة بواسطة الشركة لا تتجاوز واحد في المائة من المساحات المزروعة، ما يعني أن هناك فرصا كبيرة للشركات الأخرى للدخول في هذا السوق.
