شكلت قضية الحدود المطروحة ضمن أجندة المفاوضات بين السودان والجنوب ردود أفعال واسعة وسط مكوِّنات المجتمع بولايتي شرق وجنوب دارفور باعتبارهما أكثر المناطق المتاخمة للجنوب ضمن الحدود المتنازَع عليها والبالغ طولها «2500» كلم ويرى البعض أن ملف الحدود شائك وخطير جدًا يتطلب عدم التفاوض حوله إلا بعد الرجوع إلى الإرادة الشعبية، وقد علت الأصوات الغاضبة بالفعل هنا في شرق دارفور عندما برز اتجاه لضم منطقة سماحة في ملف التفاوض بين الدولتين، وأكد زعماء الإدارة الأهلية بالولاية جاهزيتهم للذود عن حياض الوطن والحفاظ على ترابه، وقال نظار قبائل «الرزيقات، والبرقد والمعاليا» إن سماحة ستكون مقبرة للغزاة وفلول الحركة الشعبية، وخرجت جماهير ولاية شرق دارفور في مسيرة كبرى بالضعين أمس الاول استنكرت خلالها خطوة إدخال منطقة سماحة التابعة لمحلية بحر العرب في ملف التفاوض، وقال والي الولاية محمد فضل الله حامد خلال مخاطبته المسيرة إن منطقة سماحة ضمن منظومة مناطق شرق دارفور في جمهورية السودان وهي إحدى مناطق الرزيقات في الشريط بين دولة الجنوب حسب العهود والمواثيق منذ الحكم البريطاني وكانت المنطقة تعرف ب «سفاهة الديم» وطالب فضل الله وفد التفاوض بسحب ملف التفاوض عن المناطق الحدودية وتعليق المفاوضات مع جوبا معلنًا عن جاهزية أهل الولاية للحفاظ على المنطقة وتراب الوطن، وقال وكيل ناظر الرزيقات بشرق دارفور محمود موسى مادبو ل «الإنتباهة» إن منطقة سماحة شمالية كانت تتبع لجنوب دارفور والآن تتبع لشرق دارفور وهي تابعة لحاكورة الرزيقات منذ قديم الزمان وأشار إلى وجود أطماع وأيادٍ خفية تسعى لنيل المنطقة بعد انفصال الجنوب وتابع: «الحدود بالمنطقة كانت أربعين ميلاً ولكن سلاطين الدينكا طلبوا من ناظر الرزيقات إبراهيم موسى مادبو في عام «1924م» تقريبًا على حد قوله منحهم مساحة إضافية للتوسع في الزراعة وذلك بحضور مفتش بحر الغزال وقتها أبوكراع ومفتش جنوب دارفور «البقارة» فاستجاب لهم الناظر وقام بترك الحدود «16» ميلاً بعد البحر حتى منطقة كلنق ونحن نملك كل المكاتبات والمستندات»، وأكد محمود رفضهم التام لقبول أي تفاوض حول منطقة سماحة مهما كلف الأمر، وأضاف أن الحركة الشعبية إذا حاولت زجهم في صراعات معها فنحن جاهزون لها، وتابع: لا تنازل عن حدود 1/1/1956م.. وفي جنوب دارفور طالبت الإدارات الأهلية وتنظيمات المجتمع الحكومة بعدم الاستعجال على توقيع أي اتفاق لأن القضية هي السودان بكل مكوناته لذا لا تفريط في شبر واحد من الحدود طبقًا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية حصلت «الإنتباهة» على نسخة منه، وأشار البيان إلى أن ملف الحدود شائك وخطير جدًا ليس كباقي الملفات لذا نحن كإدارات أهلية نتابع هذه المفاوضات باهتمام شديد ونؤكد وقوفنا سندًا قويًا لوفد التفاوض ونناشده أن لا يتنازل عن حدود 1/1/1956م.. فيما أعلنت محليات التماس مع الجنوب بجنوب دارفور جاهزيتها للدفاع عن تراب الوطن بالمهج والأرواح وأشار بيان صادر عن محليات «ام دافوق، الردوم، تلس، دمسو، برام والسنطة» لعدم التنازل عن قيد أنملة من حقوق الشعب على الأراضي لأنها أرض الجدود وحقوق الأجيال ومصالح المواطنين ومستقبل الوطن وتابع البيان: «التاريخ لا يرحم في محاولات انتقاص تراب الوطن.. كفى ما أوفينا به من وعود وعهود ومواثيق ونحن نحافظ على حدود وتراب الوطن ولا نستبعد الأيادي التي تسعى لتنفيذ أجندتها وتستهدف مقدرات الأمة فلنعمل على الذود عن حياض الوطن والتاريخ يشهد لإخوان عبد الله السحيني وأخوات نسيبة فالجميع في الميدان. أما المؤتمر الوطني بجنوب دارفور فقد ذهب إلى ما ذهبت إليه الإدارة الأهلية بالولاية من ضرورة التمسك بحدود «56» وأن لا تنازل عنها وأكد أن القضية هي السودان بكل مكوناته لذا فإنه في أتم الجاهزية بكل قواعده للدفاع عن الوطن، وقال أمين الاتصال السياسي بالوطني بجنوب دارفور أحمد جاه الدين خميس ل«الإنتباهة» إن الجنوب يحاول النيل من مناطق سماحة بشرق دارفور وحفرة النحاس، وكفن دبي وكفية قنجي بجنوب دارفور لكن أي محاولة نحوها تعنى عدم الوصول لأي اتفاق بين السودان ودولة جنوب السودان، وأضاف: لا نقبل فتح أي باب أو المساومة للتفاوض حول أي منطقة شمالية.
