شددت اللجنة البرلمانية الطارئة المكلفة بإعداد تقرير حول أحداث ولاية النيل الأزرق، على ضرورة إيجاد سبل عاجلة لإعادة ترتيبات الوضع بالولاية، ولفتت إلى ضرورة عدم العدول عن قرار عزل مالك عقار باعتبار أن الأسباب التي أدت لإقالته مازالت قائمة، وقررت اللجنة المصادقة على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان حالة الطوارئ بالولاية، ودمغت أسباب الإعلان ب «المقنعة»، ونوَّهت إلى ضرورة ألا تتجاوز الفترة المعلنة للطوارئ ستة أشهر تتم بعدها مراجعة الأوضاع. وأفصح عضو الحركة عن النيل الازرق يحيى سالم في تصريحات بالبرلمان أمس، عن قيادته مبادرة للقاء عقار لوقف الحرب. وقال إن عقار وافق «هاتفياً» قبل الأحداث بيوم واحد على وثيقة مكونة من «40» بنداً فحواها الالتزام بعدم إطلاق طلقة بالولاية، والموافقة على مبدأ «لا للحرب»، وأكد في ذات الوقت تأييده لمرسوم الطوارئ.وفي غضون ذلك علمت «الإنتباهة» من مصادر برلمانية أن اللجنة أوصت في تقريرها بتجريد المليشيات والقوات غير النظامية بالولاية من السلاح، وطرد أية منظمة تعمل بأجندة غير إنسانية، بجانب عدم الاستجابة لأية ضغوط دولية تتعلق بالمساس بالسيادة والقرار الوطني.