من المنتظر ان توافق الهيئة التشريعية القومية في جلسة طارئة اليوم على جملة من التوصيات التي اعدتها اللجنة المختصة بشأن الاحداث في ولاية النيل الازرق، على رأسها المصادقة على اعلان حالة الطوارئ بالولاية لفترة لاتتجاوز الستة اشهر، واصدار قرار بنزع سلاح كافة القوات والمليشيات بخلاف القوات النظامية . وقال عضو اللجنة الفاضل سليمان عقب اجتماع اللجنة المختصه امس ،ان اللجنة فرغت من اعداد تقريرها حول احداث النيل الازرق وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ بالولاية ،واشار الى ان اللجنة تركت للبرلمان الحق في تشكيل لجنة تحقيق حول الاحداث، واتفقت على ان يكون البرلمان خلال الفترة المقبلة بعيداً تماما عن الترتيبات السياسية بين المؤتمرالوطني والحركة الشعبية باعتباره معنيا فقط بالحالة الدستورية والقانونية للاحداث. وفي ذاته، اكدت مصادر ل»الصحافة « ان اللجنة وضعت تسع توصيات ليعتمدها البرلمان اليوم، على رأسها المطالبة العاجلة بترتيب الاوضاع الداخلية في ولاية النيل الازرق ،واكدت انها رصدت في التقرير المسببات التي اقنعتها بالمصادقة على قرارات الرئيس عمر البشير الخاصة بإعلان الطوارئ، واشار الي انها اشترطت ان لاتتطاول فترة اعلان الطورئ اكثر من ستة اشهر، وان تقوم الحكومة بعدها بمراجعة القرار لرفعها في حال انتفاء الاسباب واعادة الامور الى طبيعتها ،و طالبت التوصيات الاجهزة المختصه بتجريد اية قوات اومليشيات غير نظامية من السلاح، وشددت على ضرورة ترتيب اوضاع الاحزاب من خلال مجلس تنظيم الاحزاب ،وطالبت بالتعامل مع المنظمات الاجنبية بروح القانون وسيادة الدولة ،وطرد اي منظمة تعمل بأجندة غير انسانية ،ودعت الحكومة لعدم الاستجابة لاية ضغوط دولية تتعلق بالمساس بسيادة الدولة والتأثير على قرارها الوطني. وفي ذات المنحى، كشف النائب البرلماني عن الحركة الشعبية، يحى صالح، عن مبادرة يقودها شخصيا لاقناع مالك عقار بإيقاف الحرب فورا، وقال انه يعمل جاهدا للقاء عقار بخصوص تلك القضية، وكشف عن وثيقة من اربعين بندا وقعها عقار مع مثقفي الولاية قبل يوم من اندلاع الحرب، وافق فيها على عدم جر الولاية للحرب، واشار الى ان الوثيقة تشدد على عدم العودة للحرب وتعلي ثقافة السلام .
