تقول الطرفة إن عاملاً في الميناء البحري مهمته المساعدة في إنزال البضائع من على ظهر السفن وتصنيفها وحفظها في الأماكن المخصصة إلى حين إكمال عمليات التخليص الجمركي ومن ثم ترحيلها خارج الموقع. ويقال إنه كانت قد صدرت أوامر مشددة للخفراء والحراسات بالبوابات لمراقبة الخارج من البضائع والتأكد من أوراق الإخراج لكل شيء قبل السماح بالمغادرة وذلك «للإشاعات» و«الأقاويل» والاتهامات» التي كانت تقول بأن الكثير من البضائع كانت تختفي من الحظائر ومن بينها القندرانات والقلابات.. ولهذا فقد كانت عمليات التفتيش كثيفة قد تصل إلى درجة البحث في «حزّة» السروال والتأكد من أن الحقة تحوي سعوطاً ولا تحوي «ممنوعات».. ويقال إن حارس الباب لاحظ أن العامل الذي ذكرناه كان يأتي في نهاية كل يوم عمل وهو يحمل معه كمية من الرمال تعادل سعة جردل كامل.. والعامل كرر هذا الفعل كثيراً.. وفي كل مرة كان الحارس يستفسر عن سبب نقل الرملة من داخل الميناء مع توفرها في الخارج.. وكان العامل يقنعه بأن «رملة جُوّة» أحسن من «رملة برّة».. وتكررت المسألة لمدة طويلة إلى أن تم اكتشاف أن الرجل في الحقيقة كان يسرق الجرادل الجديدة يومياً موهماً الحراس بأن الموضوع «موضوع رملة بس».. وبهذه الطريقة تمكن من نقل كل شحنة الجرادل الموجودة في الميناء.. والتهريب «الناعم» يتم في العادة في «الحدود» و«المحطات» و«النقاط» التي تربط بين موقعين أو دولتين. مثلاً من الممكن جداً والسودان «محاط» بمجموعة من دول الجوار أن يكون هناك تهريب «ناعم» غير «التهريب الخشن» لكثير من السلع الإستراتيجية مثل السكر والعقاقير الطبية والزيوت النباتية وحتى الدقيق والسلع الغذائية الأخرى.. وإذا كانت هناك وسائل ترحيل بري مثلاً بين السودان ودولة جوار أخرى وبحيث يمكن أن يمر على نقاط التفتيش مائة بص ومائة شاحنة ومائة كارو ومائة حمار ومائة حصان ومائتي «زول لداري ... ومع استبعاد البضائع المشحونة بأوراقها الرسمية فإنه من الممكن أن يكون عدد المغادرين عبر المحطة المذكورة لا يقل عن ألف مواطن.. يعملون بالتهريب الناعم.. سواء كان سوداني الجنسية أو كان من منسوبي دول الجوار، وإذا حمل كل منهم في «جيبه فقط» أو في يده خمسة كيلو جرام من الصمغ العربي.. تكون هذه العملية كافية لتهريب خمسة أطنان يومياً.. وهي تفي لتهريب حوالى ألفين طن في العام.. عبر نقطة واحدة.. مثال آخر إذا كان كل مواطن معاد يمكن أن يحشو في جيبه اليمين والشمال أو يضع في كيسه عشرة أرطال سكر فهذا يعني أن التهريب الناعم يمكن أن يصل إلى خمسمائة جوال سكر من خلال نقطة واحدة وقس على ذلك خمسمائة كرتونة زيت وخمسمائة جوال دقيق.. وإذا كان ذلك يمكن أن يتم في عشر نقاط تفتيش على الحدود فهذا يعني أن التهريب «الناعم» يمكن أن يؤدي إلى تسريب عشرة آلاف طن من الصمغ العربي وعشرة آلاف طن من السكر وعشرة آلاف طن من الدقيق والدواء والأغذية وحتى الويكة والكول والشطة والفول و«موية الفول». والسيئ في أمر التهريب الناعم أنه ينسرب من بين أيدي ونظر القائمين بأمر الحراسات وتصعب السيطرة عليه أو حتى مجرد الاهتمام به وتجاهله تماماً في الحدود الطويلة الممتدة بطول ألفي كيلو متر من الشرق إلى الغرب مع دولة الجنوب السوداني. وإذا أضفنا للتهريب الناعم ما يمكن أن يتم عبر ممارسات التهريب الخشن و«النقل المتفق عليه» نجد أننا «مخمومين ساكت». وبعد كل هذا ومع كل ذلك يأتي بعضنا ليشتكي ويدّعي قلة المعروض من السلع محلياً وبعضهم قد ينادي بفتح «التهريب» بأنواعه الناعمة والخشنة لإمداد الجنوب باحتياجاته من مائة واثنتين وسبعين سلعة يعتمد علينا فيها اعتماد الطفل على لبن الأم وليس أقلها السكر والزيت والشاي والدقيق والبصل والأرز والعدس والفول وموية الفول والسمسم والويكة والكجيك والملح والعطرون والسعوط.. وهلم جراً حتى الرملة والخرصانة. { كسرة: يحتاج المواطن يومياً إلى كيلو جرام من الغذاء وخمسة كيلو جرام من الماء وربع رطل سكر وربع رطل زيت في الحد الأدنى.. والجنوبيون الذين لم يرحلوا حتى الآن إذا كان عددهم أربعة ملايين فهم يستهلكون منا يومياً ثمانية آلاف طن غذاء تبلغ قيمتها خمسمائة مليار جنيه شهرياً والزيوت والفول والأشياء الأخرى يبلغ ثمنها ستمائة مليار جنيه شهرياً.. وهذه كلها يبلغ ثمنها ما قد يصل إلى اثني عشر ترليون جنيه و«شوية» في العام الواحد.. رحلوا الجنوبيين يرحمكم الله وأوقفوا التهريب الناعم والخشن، وليتذكر الجميع أننا قلنا قبل أشهر قليلة «شوت تو كيل SHOOT TO KILL لإيقاف عمليات التهريب.. ولم نسمع حتى اليوم بأن هناك مهرّب «شاتوهو» فمتى يتم تطبيق قرار شوت تو كيل..؟!!!
