استقبل الرئيس المصري محمد مرسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس وزير الخارجية علي كرتي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. وأكد علي كرتي أن لقاءه مع مرسي يأتي في إطار حرص القيادة السودانية على التشاور المستمر مع القيادة المصرية حول الملفات التي تهم البلدين، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جمع أخيراً الرئيسين البشير ومرسي في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي أكد وجود إرادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين في البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة والتبادل السلعي.وقال علي كرتي إن الجانبين المصري والسوداني أعدا اتفاقية جاهزة للتوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة تنظم مرور السيارات والسلع عبر الطريق الذي يربط بين البلدين «سيفتتح الشهر المقبل»، حيث تنص الاتفاقية على تسهيل حركة انتقال الأفراد والإجراءات الجمركية. وأضاف كرتي أنه تم الاتفاق أيضاً خلال اللقاء على تشجيع المستثمرين المصريين على الاستفادة من فرص الاستثمار الزراعي في السودان خاصة في الولاية الشمالية، مشيراً إلى أن الطريق الجديد سيسهل تصدير المنتجات الزراعية إلى مصر ومنها إلى دول أخرى. وأوضح أن الرئيس مرسي طلب خلال اللقاء ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي المشترك، وإقامة صناعات تحويلية بما يزيد من القيمة المضافة، والعمل على إقامة منطقة حرة بين البلدين لدعم المشروعات المشتركة. ومن جانبه أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه تمت خلال لقاء مرسي وكرتي مناقشة جميع جوانب العلاقات المصرية السودانية التي وصفها بأنها حميمية وأخوية، كما تم استعراض آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وقد طالب الرئيس بسرعة تنفيذ مشروعات الاستثمار مع السودان. وقال عمرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره علي كرتي عقب استقبال مرسي لكرتي، إن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان، خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين. وأضاف أنه سيتم في الشهر المقبل افتتاح الطريق البري على الضفة الشرقية لنهر النيل الذي يربط بين مصر والسودان عن طريق معبر تجاري، مما سيساهم في تدفق حركة البضائع والركاب وخفض تكلفة النقل بين البلدين، مشيراً إلى أن تكلفة نقل الطن الواحد من السلع تبلغ جواً «1200» دولار مقابل «200» دولار فقط عن طريق النقل البري، كما يتيح الطريق الجديد انتقال الأفراد من الخرطوم إلى الاسكندرية ومنها إلى دول ليبيا وتونس والمغرب العربي والعكس، الأمر الذي يعني تحقيق طفرة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين دول المغرب العربي، وقال إنه سيتم خلال الشهر المقبل أيضاً افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم مما سيسهم في تمويل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وحول ملف حوض النيل أكد الوزير أن هناك توافقاً تاماً بين موقفي مصر والسودان في هذا الشأن يتمثل في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وبما لا يتعارض في الوقت نفسه مع مصالح دول حوض النيل. وأكد محمد كامل عمرو أنه تم فتح صفحة جديدة مع الدول الإفريقية خاصة السودان في ظل القيادة المصرية الجديدة، وأن هناك توجيهات واضحة من الرئيس محمد مرسي بتشجيع الاستثمارات المصرية ومشاركة الشركات في مشروعات التنمية في السودان، وقال إن مرسي وجه إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين البلدين، والتي تشمل حرية العمل والانتقال والإقامة والتملك.
