لا تزال قضية ديون السودان الخارجية البالغة (36) مليون دولار قيد الانتظار دون إيجاد أي مخرج أو حلول جذرية وقاطعة التي في طريقها للتفاقم نتيجة تضاعف هامش الأرباح، ويظل السؤال قائمًا حول السبل والطرق التي سيتبعها السودان من أجل حلحلة تلك الديون للدولة الدائنة، وفي اليومين الماضيين أكد مبعوث مساعد الخزانة الأمريكية للشؤون الإفريقية مستر جونا هيرلي أن الإدارة الأمريكية وضعت في ميزانية عام (2013م) مبلغ «250» مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغرس الأمريكي للإجازة إلا أنه تم ربطها بشروط سياسية منها قضية دارفور والنيل الأزرق.. وتلك الخطوة لم تجد كامل الرضى من حكومة السودان التي دعت على لسان وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار المجتمع الدولي لعدم ربط مشكلات السودان الداخلية بقضية عدم الاستقرار الأمني في دارفور والنيل الأزرق، وتلك المشكلات لها ارتباط وثيق بالخلافات مع دولة الجنوب المنفصلة حديثًا عن السودان ولها كثير من التداعيات والدولة تعتبرها أنها قضايا ستحل داخلياً في نهاية الأمر ولا دخل لها بأمر الديون وتأتي مساهمة الإدارة الأمريكية بوضع مبلغ «250» مليون دولار للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية، ومن المؤكد أن السودان أصبح مؤهلاً لإعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك)، واستيفاء كافة الشروط الفنية التي تؤهله لإعفاء ديونه من أجل خلق اقتصاد معافى، وربط إعفاء الديون بالمشكلات الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً، ويعقد عملية الوفاء بالديون التي كان للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على البلاد منذ سنوات الأثر الواضح والكبير فيها وعاق عملية التنمية والمشروعات والحيلولة من الاستفادة من التمويل الممنوح من المجتمع الدولي والصناديق المالية في المجالات الإستراتيجية والحيوية في محاولة لتكبيل ذراع البلاد واقتصادها والدفع به للانهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي حتى تقضي البلاد نحبها والسياسة الأميركية المراوغة وذات الأجندة المتعددة والضغوط التي ظلت ولا تزال تمارسها كبرى الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات من التعامل التجاري مع البلاد يبدو جليًا في توقف عدد من المشروعات التي تعثرت ولكنها اكتملت بفضل عزيمة وإرادة الحكومة السودانية والتعاون مع بعض الدول الصديقة والشقيقة وسياسة تضييق الخناق من جهة وتقديم الحوافز من جهه أخرى وهي ما يعرف بسياسة (العصا والجزرة) ستظل قائمة وتمارس على السودان دون مراعاة لحقوقة المكتسبة من أجل إعفاء الديون وبدون الاعتراف بحقوقه التي أقرتها الأعراف الدولية المتفق عليها وتظل رهن الحصار والسياسة المتشددة لأمريكا وأخواتها من كبرى الدول الدائنة وعسى ولعل يتغير الحال.
