دعا الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية المجتمع الدولي لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه مشيراً الي أنها مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخلياً، مبيناً ان آل 250 مليون دولار التى وضعتها الإدارة الامريكية للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية تأتى هذه المساهمة الامريكية في إطار مساعي الدولة لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر ، مشيراً الي الجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجية بمبادرة من الأممالمتحدة، وقال لدي لقائه مبعوث مساعد الخزانة الامريكية للشؤون الإفريقية إن السودان أصبح مؤهل لإعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) ، مبيناً أن السودان أستوفي كافة الشروط الفنية التى تؤهله لإعفاء ديونه الخارجية ذلك من أجل خلق اقتصاد معافى من مشاكل الديون، مشيراً الي أن ربط إعفاء الديون بالمشاكل الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً ، وقال إن السودان أكمل إعداد الإستراتيجية المرحلية لتخفيف وطأة الفقر بناءاً على مسح ميزانية الأسر الذي تم حديثاً عام 2009م بتمويل من بنك التنمية الإفريقي تحت مظلة المانحين وإشراف البنك الدولي وبمشاركة الوزارات ذات الصلة بالمركز والولايات ومنظمات المجتمع المدني وتم توزيعها لكل الجهات واستيعاب ملاحظاتها ، مبيناً إنها تمت إجازتها من مجلس الوزراء ورفعها للمجلس الوطنى للنقاش والإجازة النهائية. مشيراً الي أن العقوبات الاقتصادية الامريكية أثرت على التنمية في السودان دون الحيلولة للاستفادة من التمويل الممنوح من المجتمع الدولي في المجالات الإستراتيجية والحيوية . ومن جانبه أوضح مستر جونا هيرلى مبعوث مساعد الخزانة الامريكية لشئون الإفريقية أن الإدارة الامريكية وضعت في ميزانية العام 2013 مبلع 250 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكنغورس الأمريكي للإجازة إلا أنه تم ربطها بشروط سياسية "دارفور والنيل الأزرق. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 27/8/2012م
