حمّل مجلس تشريعي جنوب السودان حكومة الجنوب مسؤولية الأحداث بولاية النيل الأزرق بجانب تردي أوضاع مجموعة كبيرة من النازحين الجنوبيين عقب اندلاع الأحداث الأخيرة بالولاية، في وقت رفض فيه المؤتمر الوطني قبول أي وساطة من المجتمع الدولي بما فيه أمريكا ودول أوروبا بالدعوة للدخول في مفاوضات جديدة مع حاملي السلاح والمتمردين بولاية النيل الأزرق إثر الأحداث الدموية التي وقعت في الأيام الماضية. وكشف رئيس كتلة المعارضة بالمجلس أنرو أكونج ل«إس إم سي» أن أعداداً كبيرة من مواطني دولة الجنوب عالقون بمقاطعة المابان والرنك مبيناً ان المجموعة المشار إليها من النازحين يعانون من أوضاع إنسانية مزرية بعد فرارهم من مشاريعهم الزراعية بولاية النيل الأزرق مناشداً حكومة الجنوب توفير الغذاء وإيواء النازحين منوهاً بتردي أوضاعهم الإنسانية بجانب حلول فصل الخريف. ورفض أكونج الدستور الانتقالي الذي يعطي رئيس الجمهورية سلفا كير صلاحيات واسعة ويقلص صلاحيات حكام الولايات مطالباً بتفعيل المادة «101» من الدستور لتقييد صلاحيات سلفا كير.