غابات ولاية سنار في خطر وهناك تعدٍ كبير على معظم غابات الضهرة المحجوزة في سنار وأبو حجار وفي الدالي والمزموم.. والتعدي واضح، وهناك فوضى كبيرة في زراعة المساحات الغابية الفارغة بالمحاصيل الزراعية، وقوانين الغابات مغيبة تماماً، والقانون الجنائي هو الأكثر استخداماً في مشكلات الغابات عبر محاسبة المتجاوزين لقانون الغابات من المزارعين حسب مصادر ل «الإنتباهة».. وسبب التعدي على الغابات تجاوز كثير من المزارعين القاطنين حول الغابات المحجوزة للعقد المبرم بينهم وبين إدارة الغابات بالولاية لمدة «25» عاماً، وذلك عبر النيابة، والعقد خاص بإعطاء المزارعين المساحات الفارغة داخل غابات الضهرة المحجوزة لزراعة الأشجار المنتجة للصمغ العربي «الهشاب والطلح»، وذلك إشراكاً للجهد الشعبي في إعمار الغطاء النباتي ضمن البرنامج القومي لإعمار حزام الصمغ العربي، على أن يذهب جل عائد هذه الأشجار لصالح المزارع لدرء الفقر ومحاربة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي وتوطين هذه الاشجار تعويضاً لفاقد الإنتاج، بعد خروج جزء من الحزام لصالح دولة الجنوب عقب الانفصال.. لكن المزارع لم يلتزم بالعقد وأخل بالشروط. وتشكو الغابات من أن كثيراً من المزارعين خرقوا العقد وزرعوا محاصيل الذرة والسمسم والدخن بدلاً من بذرة شجرتي الهشاب والطلح، على خلفية أن الغابات لم تمتلك شهادة بحث تفيد بملكية أراضي الغابات المحجوزة، في الوقت الذي أكد فيه أحمد إبراهيم مدير الغابات الاتحادية ل «الإنتباهة» ملكيتهم لهذه الأراضي.. ويقول البعض إن الصراع القائم الآن بين الغابات والنيابة بحيث تشكو الغابات من شطب كثير من البلاغات تم فتحها ضد مزارعين خرقوا العقد وتجاوزوا القانون، وتم شطب هذه البلاغات من قبل النيابة وفقاً للقانون الجنائي دون الرجوع لقانون الغابات. فيما تتهم إدارة الغابات بعض منسوبيها بالتواطؤ مع «.....» في تسريب معلومات تم الادعاء فيها بعدم امتلاك الغابات شهادات بحث للغابات المعتدى عليها، حيث يقوم بعض المزارعين بإبادة الأشجار الموجودة عن طريق «الشِقل» لزراعة محاصيلهم الزراعية الخاصة. ومن جهة أخرى يتهم مسؤولون بالولاية الجهة المسؤولة عن الغابات بعدم وجود خطة واضحة لإدارة الغابات الولائية.. وهناك متابعون يتهمون إدارة الغابات الولائية بالإخفاق والتقصير في عدم توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب، ويقولون إن أراضي الغابات شاسعة وتحتاج إلى متابعة للمزارع عند موسم الزراعة، ومعسكرات للحماية، وتوفير سيارات مجهزة للمتابعة لوعورة الطريق، والزراعة تحتاج إلى تمويل. والأخطر في قضية الغابات مع المتجاوزين لقانونها والمتعدين على أراضيها من المزارعين، أن من بينهم مسؤولين في حكومة الولاية ونظاميين، والغابات تجتمع مع والي سنار المهندس أحمد عباس ومدير شرطة الولاية والإدارة القانونية لبحث الأمر. وتكوين تيم من الغابات والشرطة والنيابة لحصر التجاوز وضبط المعتدين على الغابات وأراضيها. والغابات تقبض على أكثر من «30» مزارعاً متهمين بتجاوز قانونها والإخلال بشروط العقد، وإحالتهم للمحاكم وفقاً لتصريح مدير الغابات الاتحادية أحمد إبراهيم أحمد الذي هاتفته «الإنتباهة». وأفادت مصادر في حديثها ل «الإنتباهة» بزراعة نظامي ل «800» فدان في غابة الدالي بوزى «قسيم 70» بالمحاصيل، ومعتمد محلية الدالي والمزموم متهم بزراعة «600» فدان بالدخن والذرة ويعين «اثنين» للحراسة في الغابات المحجوزة «بمشروع 94 كمتور» بمحلية الدالي والمزموم، وإدارة الغابات بالولاية تطلب من والي سنار عبر وزير الزراعة بخطاب رسمي إسقاط الحصانة عن المعتمد لتسهيل إجراءات التقاضي بعد أن تعذر فتح بلاغ ضد المعتمد من إدارة الغابات بتلك المحلية في دوائر الشرطة هناك. فيما تطلب جهات تشديد العقوبة على المتجاوزين من المسؤولين والنظاميين لقانونها باعتبارهم الأدرى بالقوانين وشركاء في حماية هذا المورد. ويرى مختصون ضرورة سن قوانين رادعة وتفعيل الموجودة للمتعدين على الغابات، وذلك لعدم الإفراط في قطعها وتدمير البيئة الطبيعية، قائلين إن اختفاء الغابات يشكل تهديداً للمناخ، عازين اعتداء المواطن على الأشجار لنقص في وعيه البيئي مما يؤدي إلى القطع الجائر، وبالتالي يحدث التراجع في الغطاء النباتي ناسين أهميتها في الحد من الفقر. عموماً كلنا يعلم أهمية الغابات في حياة الإنسان ووظائفها وفوائدها، لذلك واجب علينا أن نتعامل معها وفقاً لخصائصها وميزاتها منعاً للتدهور البيئي وجني ثمارها، إذا لم نكن نحن اليوم فأجيالنا غداً، وهذا ما يتطلب تضافر الجهود الشعبية والرسمية في إدارتها وتنظيمها لتنميتها، والاستفادة منها في تضييق دائرة الفقر ودعم الاقتصاد الولائي والقومي.
