أثارت المذكرة التي دفع بها حزب المؤتمر الوطني حول قبوله جملة من الأجندة الوطنية، أثارت ردود فعل واسعة داخل أروقة حزب الأمة القومي. وكشفت مصادر موثوقة بالحزب ل «الإنتباهة» عن تقرير سيقدمه رئيس الحزب الصادق المهدي للمكتب السياسي خلال الأيام القادمة، لتوضيح النقاط التي وردت بالمذكرة لاتخاذ القرار المناسب حولها. وفي الوقت الذي وُصِفَتْ فيه بعض بنود المذكرة ب «التنازلات» المقدمة من جانب الوطني، أكدت تلك المصادر أن مكتب التنسيق بالحزب رفض المذكرة، وأشارت إلى بعض التحفظات حولها، من بينها أن مشاركة القوى السياسية في السلطة بنسبة «50%» بما فيها الأمة القومي ليست كافية لتمثيل بقية الأقاليم، وكشفت عن مقترح الأمة القومي بقبول الوطني بنسبة «40%» للمشاركة في السلطة، وعدم المساس بأوضاع الولايات إلى حين إجراء انتخابات جديدة، إلا أن تلك المصادر أكدت فراغ الحكومة من التشكيلة الجديدة، وصرف النظر عن شخصيات معارضة تم ترشيحها لتولي مناصب دستورية.