اختتم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية جلساته بالخرطوم ظهر أمس، وأوصى بضرورة محاربة جرائم غسيل الأموال والجرائم العابرة. وأعرب عن أمله أن تسهم التوصيات في وضع لبنة أساسية في طريق الوحدة التشريعية للأمة العربية بتوحيد كلمتها وتشريعاتها ومواقفها، لتصبح قادرة على مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد أمنها وسيادتها، وتقديم نموذج أمثل للعالم بأسره. و ناقشت الأوراق المقدمة في المحور الأول بلورة الرؤى والأفكار فيما يتعلق بآليات الالتزام بالمعايير الشرعية والدولية المعاصرة، لتقديم نموذج أمثل للمحاكمة العادلة في الدول العربية في ما يتعلق بالأنظمة القضائية وتأهيل القاضي العربي وإعداده لتقديم نموذج عربي ناجح للمحاكمة العادلة في الأمة العربية، لتعزيز بسط العدل والأمن والسلم في الوطن العربي. وقدمت في خلال الجلسة الأولى(3) أوراق عمل عن المحور الأول المتعلق بمعايير المحاكمة العادلة بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية المعاصرة، من الجزائر ، السعودية وقطر، قدمت في الجلسة الثانية أوراق عمل من ليبيا ، لبنان ، المغرب والسودان، وقدم نائب رئيس القضاء السوداني د. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي ورقة عمل عن محور المحاكمة العادلة ذيّلها بتوصيات بث من بينها أشواقه في أن يؤسس لمحكمة عدلٍ عربية إسلامية تجعل من مهبط الوحي مقراً لها في مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة. وخصصت جلسات أمس للمحور الثاني (الجرائم الالكترونية وجريمة غسيل الأموال)،حيث قدمت أوراق عمل من الجزائر ،لبنان ،موريتانيا والسودان ناقشت جميعها الجهود الوطنية التشريعية والقضائية في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال، وبحثت السبل الكفيلة لتطوير وترقية الأنظمة التشريعية والقضائية، والتركيز على أن تواكب التشريعات الوطنية التطور المتسارع في التكنولوجيا الذي انعكس بدوره على المعاملات، فبرزت الجرائم الالكترونية وجريمة غسيل الأموال، وركّزت الأوراق على ضرورة أن تنبري الدول العربية لتطوير تشريعاتها وأنظمتها القضائية، لتصبح قادرة ومؤهلة للتصدي لهذه الجرائم وتذليل الصعوبات التي تقف في طريق الاستقصاء القضائي، ومن ثم تضمن سرعة الفصل القضائي فتنعم الأمة العربية بالعدل والأمن والسلم. وتمت إحالة المحور الرابع المتعلق بمناقشة مشروع النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعرضه على المؤتمر الرابع القادم، وفي المحور الخامس قدمت ورقة عمل بعنوان (نحو وحدة تشريعية عربية انطلاقاً من توحيد المصطلحات)، تناولت أهمية توحيد المصطلحات القانونية في إحداث الوحدة التشريعية، وتوصلت إلى ضرورة إعداد دليل نموذجي موحد لأسس وقواعد إعداد وصياغة التشريعات بمختلف أنواعها، وإيجاد آلية متخصصة في الدول العربية تشرف على موقف الدول العربية في الالتزام بمعايير التوحيد.
