وفقاً للخبر الذي انفردت به «الإنتباهة» أمس أن وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم أجرى اتصالات بعدد من حركات دارفور المقيمة بدولة الجنوب وطلب منها الانسحاب من أراضي دولته خلال أسبوع، وأكد لها أن ضغوطاً شديدة تواجه دولته تتطلب الالتزام بالبروتكول الموقع مع السودان بشأن الترتيبات الأمنية إلا أن عدداً من قادة قطاع الشمال أبلغوا باقان بأن خطوة فك الارتباط تتطلب إجراءات وزمناً طويلاً وطالبوا بمهلة لحين الاتفاق مع الخرطوم وهددوا في حال التزام جوبا بفك الارتباط بدعم ثوار الجنوب والإطاحة بنظام سلفا كير إلا أن حكومة الجنوب تمسكت بالمهلة التي حددتها وطالبتهم بضرورة تفهم موقفها بالالتزام مع الخرطوم خاصة في الملفين الأمني والاقتصادي إلا أن «سودان تربيون» نقلت على لسان المتحدث باسم الجبهة الثورية المعارضة أبو القاسم إمام ترحيب الجبهة باتفاق أديس بين السودان ودولة الجنوب الموقع أخيرًا ويضم تحالف الحركات المسلحة كلاً من الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ومني أركو مناوي وهو التحالف الذي طلب منه مغادرة جوبا في غضون أسبوع. وأشارت إلى أن اتفاق أديس أبابا كان محل نقاش في اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية الذي انعقد في 30 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر الحالي، وكان مناوي قد أوضح في تصريحات صحفية نشرت له مؤخرًا تفهُّم القوى الدارفورية لوضعية الحركة الشعبية ومشاركتها في المفاوضات الجارية في أديس أبابا وأشار إلى أن الحركات ضحية للصراع بين الخرطوموجوبا التي ذهبت إلى التفاوض حسب قوله بعد قرار مجلس الأمن «2046» الذي يهدد بفرض عقوبات على الطرف الذي يرفض تنفيذه، وبدا مناوي مطمئناً من وقوف جوبا مع الجبهة الثورية وتنفيذ برامجها حتى وإن حاولت إبداء أنها ملتزمة باتفاقها مع الخرطوم وقال «إن الحركة الشعبية أكدت التزامها ببرنامج الجبهة الثورية وأنها حتى إن توصلت لاتفاق مع الخرطوم أعتقد أنها ستظل وفيةً لبرنامج الجبهة الثورية وستعمل على تنفيذه من داخل الخرطوم» ويذهب ظن الكثيرين إلى ما ذهب إليه مناوي وهو ما يخشاه الحذرون دائماً في التعامل مع الحركة الشعبية. ولكن المؤتمر الوطني يأمل في أن يسهم تنفيذ البروتكول الأمني من اتفاق أديس أبابا على القضاء على قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة التي تعتمد على جوبا اعتمادًا كاملاً في إيوائها ودعمها مادياً وعسكرياً الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأوضاع الأمنية في دارفور والمنطقتين أو على أقل تقدير حملهم على الجلوس للتفاوض بكل مرونة، حيث أكد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني د. بدر الدين أحمد إبراهيم أن اتفاق الترتيبات الأمنية سينهي ضمنياً ويقضي كلياً على قطاع الشمال، وأشار إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتحاور مع قيادات قطاع الشمال ستكون انطلاقاً من أنهم مواطنون سودانيون بعيدًا عن أي صفة أخرى وقال:«إذا تم تنفيذ الترتيبات الأمنية سيموت قطاع الشمال ضمنياً ». ولكن إذا ما صدقت جوبا في تنفيذ البروتكول الأمني وقامت بطرد الحركات المسلحة وقوات الجبهة الثورية وفكت ارتباطها السياسي والعسكري مع قطاع الشمال والفرقتين التاسعة والعاشرة فتكون هذه الحركات بذلك قد فقدت آخر وأقوى داعميها في المنطقة بعد أن فقدت من قبل تشاد بعد اتفاق بين السودان وتشاد نفذ البلدين بنوده بكل صدق قضى بانتشار قوات مشتركة على طول الشريط الحدودي وقطعت بموجبه تشاد دعمها عن كل الحركات الدارفورية المسلحة المناوئة للخرطوم بجانب فقدانها بسبب ثورات الربيع العربي التي اجتاحت دول جوار السودان وأبرزها ليبيا ومصر.
