قال تقرير نشره موقع «أوول أفريكان دوت كوم» بشأن ردود الأفعال الجنوبية تجاه الاتفاقيات الموقعة فى القمة الرئاسية الأخيرة، إن حاكم ولاية بحر الغزال بول مالونق اوان قد أعرب عن خيبة أمله تجاه اتفاقية الترتيبات الأمنية التى أقرت انسحاب قوات الجيش الشعبي من منطقة «14 ميل» قائلاً إن مثل هذه الاتفاقيات ما كان لها أن تتم إلا في غياب تام لتمثيل أصحاب المنطقة في المحادثات التي كانت أحد الإشكالات الصعبة أمام المفاوضات التي تعثرت لأشهر طويلة بسبب رفض السودان قبول المنطقة العازلة التي اقترحها الاتحاد الإفريقي، لأنها تضم «14 ميل»، لأن السودان يرى أن المنطقة تابعة لإقليم دارفور تاريخياً، وخلال القمة الرئاسية اتفق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت على اتفاق ينص على انسحاب قوات الحركة الشعبية من المناطق المتنازع عليها وإنشاء إدارة تقليدية من قبائل المنطقة هناك، كما اتفقوا على خطوط المنطقة العازلة على أن تتم مواصلة المحادثات حول ترسيم بقية حدود المناطق المتنازع عليها لاحقاً، وقال أوان في بيان إذاعة تلفزيون دولة الجنوب يوم السبت الماضي إن المنطقة تتبع لنا ونحن قادرون على إدارة العلاقات فيها، وإنها جزء من جنوب السودان. وأضاف: نحن نعلم متى يأتي الينا الرعاة، لقد تبقى شهران، وعندما يأتون سنسألهم إن كانوا يحتاجون إلى المراعي والمياه لأجل الرعى ام لا؟ وفي حال قالوا إننا نريد الأرض فسوف نطلب منهم العودة من حيث أتوا. ويقول التقرير إن النزاع بين دينكا ملوال وقبائل الرزيقات على المنطقة قد بدأ في القرن التاسع عشر، حيث أعطت الإدارة البريطانية قبائل الرزيقات الدارفورية حق الصيد والرعي في المنطقة، ولكن بعد ضم دارفور للسودان في عام 1916م قررت الإدارة الاستعمارية ضم «14 ميل» إلى دارفور تقديراً لجهود الرزيقات في ضم دارفور للسودان، حيث قال جون دوغلاس في كتابة «حدود السودان»: «فرض الاستعمار البريطانى الحدود الجديدة بعد النزاع حول المراعي الذي نشأ في عام 1918م، معلناً أن دار الرزيقات تمتد «65» كيلومتراً أى ما يعادل «40» ميلاً إلى الجنوب من بحر العرب، وبناءً على اعتراض دينكا موال على القرار قرر الحاكم البريطاني لولاية بحر الغزال وضع حدود جديدة لدارفور تم بموجبه اضافة «14 ميل» الى المنطقة الموازية لبحر العرب». ويبدو أن هناك أعضاءً في البرلمان والمجتمع المدني بدولة الجنوب يشاركون أوان الرأي، حيث أعربوا عن خيبة أملهم بشأن الاتفاق، متهمين الحركة الشعبية بالاقصاء المتعمد لأبناء المنطقة من المحادثات، حيث قال دينقر داو العضو البارز بالحركة الشعبية لصحيفة «نيويورك تايميز»: «إن هذا الاتفاق لن ينجح لأن ممرات الرعي تقع في حدودنا، كما أن المنطقة لم تكن أبداً من حدود السودان»، كما أكد ماجانق نقور المتحدث السابق باسم المجلس التشريعي بدولة الجنوب ورئيس لجنة المعلومات والاتصالات بالبرلمان، عدم تأييده للاتفاق الخاص بالمنطقة، فيما قال أنجيلم مشارأكيلك إن القرار كان خطة مدروسة نفذتها جوبا دون الرجوع للآخرين، متهماً الوفد المفاوض بالجهل بحدود المنطقة، داعيا أبناءها للقتال من أجل استعادتها. ورفض أكيلك حقيقة أن «14 ميل» تتبع لدولة السودان، وقال: «كل ما أعرفه أن الرزيقات يأتون إلى المنطقة للرعي في موسم الجفاف ويذهبون مع هطول الأمطار، وكان هذا هو الترتيب في الوقت السابق، غير أن انسحابنا من المنطقة يعني أنه لا حق لنا فيها، بالرغم من أنها كانت تُدار من قبل إدارية شمال بحر الغزال منذ استقلال السودان». الجدير بالذكر أن الاتفاق يضع منطقة «14 ميل» تحت إدارة مشتركة من دينكا ملوال والرزيقات، بعد سحب الحكومتين قواتهما، وترك بعثة المراقبة الحدودية المشتركة والمؤلفة من ممثلين للدولتين وأعضاء من بعثة حفظ السلام الدولية وقوة من قوات الأممالمتحدة الموقتة في أبيي.
