إرهاصات وتمنيات وتوقعات تنطلق هذه الأيام بقرب عودة نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي والقيادي الإسلامي د. علي الحاج محمد إلى الوطن بعد أن هاجر إلى ألمانيا قبل نحو اثنتي عشرة سنة عقب مفاصلة الإسلاميين في العام «1999م» التي قسمتهم إلى مؤتمرين «وطني وشعبي» ضاعت بينهما الحركة الإسلامية فلا ملجأ وجدت ولا دار مسنين. خرج علي الحاج من السودان بعد اتهامات عديدة وُجِّهت له إثر ابتعاده عن القصر صوب المنشية حيث رابط الشيخ الترابي، ليجد بعدها علي الحاج نفسه أمام عدد من التهم من بينها تأجيج مشكلة دارفور ودعم وتمويل الحركات المسلحة والتورط بتدبير ضرب مطار الفاشر في العام «2003م» كمتهم أول في القضية التي قُدِّمت شكواها لمجلس الأمن وكل التهم الموجهة عقوبتها تؤدي للإعدام، وظل الحاج مطلوبًا للعدالة كمجرم وقُدِّمت مذكرة للإنتربول للقبض عليه. ورغم اعتراف علي الحاج بأن التهم والقضايا ضده لم تنتهِ بعد وأنها لا تسقط بالتقادم مؤكدًا بذلك عدم انتفاء أسباب غيابه عن السودان إلا أن توقعات انطلقت منذ فترة بقرب عودته إلى البلاد، وقد بدأت إرهاصات عودته في الانتشار بعد الزيارة الاجتماعية التي قام بها نائب الرئيس د. الحاج آدم لعلي الحاج في يونيو الماضي عندما أدى واجب العزاء في وفاة شقيقته، ووقتها كان نائب الرئيس في زيارة خاصة لعلاج ابنته في ألمانيا. ومع اقتراب المؤتمر العام للحركة الإسلامية بدأت التساؤلات تترى هل صحيح أن علي الحاج سيعود للبلاد؟ كانت الإجابة لدى بعض قادة الحركة الإسلامية تمنيات وأشواقًا مثلما ورد عن الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم عثمان الهادي الذي تضرع لله أن يرد غربة علي الحاج من أجل السودان والحركة الإسلامية، ولكن هناك معلومات أشارت لوجود حوار بين المؤتمر الوطني وعلي الحاج اقترب من جعل عودة الحاج عودتين للبلاد وللوطني، وكان رئيس القطاع السياسي بالوطني د. الحاج آدم كلما سُئل عن الحوار مع المؤتمر الشعبي أشار لوجود حوارات فردية وهو ما قاد للتوقع بعودة علي الحاج ربما إلى الوطني، وشيء آخر قاد إلى ذلك بروز آراء ناقدة من علي الحاج لحزبه الذي قال فيه بصريح العبارة إنه لا يدري ماذا يفعل بالداخل، وتحدَّى إن كانوا يريدون أن يشتموه، وقال في حوار أجراه معه رئيس التحرير في مكان إقامته بألمانيا: «أنا مثلاً موجود هنا في ألمانيا والله لا أعلم ما الذي يفعله المؤتمر الشعبي الآن في الخرطوم» أنا أقول ومن يريد أن يشتمني حتى من المؤتمر الشعبي في قولي هذا فليشتمني»، وهو ما ذهب البعض إلى أنه بدأ منذ مدة يغازل المؤتمر الوطني، هذا بجانب رأيه في مذكرة التفاهم بين المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية التي قال إن الحكومة أعطتها قيمة أكبر منها وأهمية لا تستحقها. ولكن بذات القدر لديه آراء ناقدة لسياسات الحكومة وبشدة تجاه كل القضايا وهو ما يضيق منه أصحاب القرار في الحكومة هذه الأيام ولا يقبلون النقد فيه وخاصة النقد القاسي والذي يحمِّلهم المسؤولية في كل القضايا الماثلة في البلاد ومصيرها وفي العلاقة مع الجنوب والسلام والتفاوض ومنهجه وطريقته وشخوصه وقضايا دارفور والمناطق الثلاث وكل ما تبقى من مناطق السودان وقضاياها وهو ربما سيكون المسافة الكبيرة التي ستفصل بين علي الحاج وإخوانه السابقين وربما لا يتحملونه ولا يتحملون آراءه تلك ولكن نكاية في المؤتمر الشعبي ربما يتجاهلون كل ذلك وكل شيء وارد خاصة أن الناس قد اعتادت رؤية خروج القيادات من المؤتمر الشعبي إلى الوطني عندما تطفو إلى السطح مثل هذه التوقعات. وربما ما يؤسس للقول بوجود حوارت فردية مع الرجل قد تسهل من عودته هو احتفاظه بعلاقات أخوية وطيدة مع إخوانه السابقين في الوطني وفي الحكومة حيث قال في حوار سابق للصحيفة إن لديه علاقات على المستوى الاجتماعي ببعضهم واتصالات في مناسبات اجتماعية ولقاءات وزيارت مع عدد منهم مثل النائب الأول للرئيس علي عثمان ود. غازي صلاح الدين وأحمد عبد الرحمن وغيرهم وهناك من يزوره إذا قدم إلى ألمانيا والتقى بعضهم في الحج والعمرة ولكنه لم يُشر لوجود حوارات سياسية بشأن عودته إلى المؤتمر الوطني. ولكن الشاهد أن كل من زاروا الرجل في مهجره بألمانيا أكدوا أنه يشعر بحنين جارف لبلده والناس ولمسوا فيه اهتمامه بقضايا البلاد رغم الغربة والانقطاع الطويل، ولكن رغم الانقطاع يرى فيه البعض أنه ومن منصته الخارجية تلك يستطيع أن ينظر للأوضاع في السودان ويجمع معلومات من مصادر شتى الأمر الذي أتاح له تقييم ما يجري بأدوات تحليله الخاصة ويصل لما يراه صوابًا حين يبدي رأيًا وهو ربما ما يمكنه أيضًا من الإضافة وتقديم ما يمكن تقديمه من رؤى وأفكار وإصلاحات ربما تفيد في معالجة أوضاع الحركة الإسلامية والأوضاع في دارفور وفي السودان بصورة عامة إذا ما عاد إلى البلاد مرة أخرى وفقًا لتلك التوقعات.