عيّنت المملكة العربية السعودية تحالفًا دوليًا لدراسة تأسيس الشركة النووية القابضة، التي ستتولى تشغيل المحطات التي تعتزم المملكة بناءها والإشراف عليها، إلى جانب بحث آلية تمويل بناء المحطات النووية، والإشراف على تنفيذها. وقالت مصادر في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الجهة المشرفة على المحطات النووية، إن التحالف يضم عددًا كبيرًا من المصارف والشركات الاستشارية العالمية، مشيرة إلى أن بنك الرياض، و سيتي غروب، وأوليفر وايمان، باربيا. وأضافت المصادر أن التحالف الدولي الذي عقد أول اجتماعاته في سبتمبر الماضي، بحث دراسة تأسيس شركة نووية قابضة تمتلك المحطات النووية، إلى جانب إعداد الإطار التنظيمي للقطاع النووي، وتقديم استشارات للخيارات المالية المحتملة. وتعتزم المملكة بناء «17» مفاعلا نوويًا، بكلفة تتجاوز مائة مليار دولار، لمواكبة الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية، بالاعتماد على المفاعلات النووية بحلول عام «2030»، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية. وأشارت المصادر إلى أن مجال الطاقة النووية يحتاج إلى دعم من جهتين، يتمثل الأول في التشغيل، الذي ستتولاه الشركة القابضة، فيما يتمثل الدعم الثاني في التنفيذ والتشريع. وأضافت أن تعيين المستشارين للعمل على تطوير برنامج المملكة للطاقة النووية، يستهدف عمل دراسة أنظمة الشركة القابضة المزمع إنشاؤها، إضافة إلى إجراء دراسة تأسيسية لبناء هذه الشركة التي ستمتلك المحطات النووية.
