قالت غرفة المستوردين إن احد أهم معيقات التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن تتمثل في عدم ثبات سعر الصرف الذي يعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال والحد من تدفقات الاستثمارات الخارجية، وكشف عن توقف 80% من المصانع في القطاع الصناعي، داعياً إلى أهمية البحث عن الأسباب الأساسية التي أدت إلى ذلك لإيجاد المعالجات المطلوبة. وأكد رئيس غرفة المستوردين وأمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم ل «سونا»، أهمية وجود سياسات تسهم في دفع التنمية وتحقق الاستقرار لسعر الصرف، مشيراً إلى تأثر كثير من قطاعات الأعمال نتيجة عدم ثبات سعر الصرف وانعدام التمويل متوسط وطويل الأجل. وقال سمير إن تعديل الدستور يعد خطوة أولى وجادة لوضع قانون جاذب للاستثمار يمكن أن يسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال، وتمكين السودان من المنافسة مع دول الإقليم في مجالات جذب الاستثمارات.مشيراً إلى الكثير من المعيقات بالقانون الحالي، مطالباً بضرورة إزالة الكثير من التضاربات والتقاطعات في الاختصاصات بين المركز والولايات، خاصة في قضايا الأراضي والاستثمارات في المجالات الأخرى، ونوَّه بأهمية وجود كوادر مؤهلة لإدارة العملية الاستثمارية ووجود قانون للعمل محفز ومشجع ومكمل للعملية الاستثمارية وليس معيقاً للاستثمار، مجدداً تأكيده على أهمية تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاستقطاب موارد المغتربين عبر القنوات الرسمية، لتسهم في ثبات أسعار صرف الصرف.