اعتبرت غرفة المستوردين عدم ثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، احد أهم معوقات التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن ،محذرة من ان ذلك سيؤدى الى تآكل رؤوس الأموال والحد من تدفقات الاستثمارات الخارجية. وأكد رئيس الغرفة سمير أحمد قاسم ل «سونا» أهمية وجود سياسات تسهم في دفع التنمية وتحقق الاستقرار لسعر الصرف، مشيراً الى تأثر كثير من قطاعات الأعمال نتيجة عدم ثبات سعر الصرف وانعدام التمويل متوسط وطويل الأجل. وكشف سمير عن توقف 80% من المصانع في القطاع الصناعي، داعياً الى أهمية البحث عن الأسباب الأساسية التي أدت الى ذلك لايجاد المعالجات المطلوبة. ورأى ان تعديل الدستور يعد خطوة أولى وجادة لوضع قانون جاذب للاستثمار يمكن أن يسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال ، مشيراً الى ان هناك الكثير من المعوقات بالقانون الحالي، مطالباً بضرورة ازالة الكثير من التضاربات والتقاطعات في الاختصاصات بين المركز والولايات خاصة في قضايا الاراضى والاستثمارات في المجالات الأخرى. ونوه رئيس غرفة المستوردين الى أهمية وجود كوادر مؤهلة لادارة العملية الاستثمارية ،ووجود قانون للعمل محفز ومشجع ومكمل للعملية الاستثمارية ،وليس معوقاً للاستثمار، مجددا تأكيده علي أهمية تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لاستقطاب موارد المغتربين عبر القنوات الرسمية لتسهم في ثبات أسعار الصرف.