أصدر معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر قراراً بربط إعادة ترخيص جميع الاستثمارات بموافقة المحلية، وحظر تركيب جميع أبراج الاتصالات ومحطات الكهرباء والمحولات والصرافات الآلية واللوحات الإعلانية إلا بعد موافقة مكتوبة من المحلية، وإزالة جميع الأكشاك المخالفة وعدم التصديق للمدارس والرياض وتجديد تراخيصها إلا بموافقة المحلية، ووجّه بضرورة بناء قاعدة معلومات جديدة للنشاطات التجارية عبر إعادة الحصر بمشاركة الخدمة الوطنية، وإشراف مركز المعلومات بالمحلية. إلى ذلك أجاز مجلس حكومة محلية الخرطوم مقترح ميزانية المحلية للعام 2013م في مرحلة قراءتها الأخيرة. وكشفت بنود الموازنة التي بلغت جملة الإيرادات الذاتية فيها «140» مليون جنيه، بينما بلغت جملة الإيرادات المحولة من الولاية «51» مليوناً بإجمالي «191» مليوناً نمواً مطّرداً في الإيرادات، وتضم العوائد التجارية والسكنية ورسوم الخدمات إضافة إلى الرسوم الأخرى المضمنة في اللائحة المالية. وقال معتمد المحلية اللواء عمر نمر ل«اس ام سي» عقب إجازة الموازنة: «إن الميزانية شملت في موجهاتها للعام القادم مؤشرات هادفة لإنعاش نمو الإستثمارات التي تشمل تفعيل إيرادات الإعلان التجاري وإدخال إيرادات موقف مواصلات الخرطوم «كركر» بعد أن عادت إدارته للمحلية على خلفية التسوية التي تمت مع المشغِّل السابق للموقف بإشراف وزارة العدل.