أصدر معتمد محلية الخرطوم قراراً بربط إعادة ترخيص جميع الاستثمارات بموافقة المحلية وحظر تركيب أبراج الاتصالات ومحطات الكهرباء والمحولات والصرافات الآلية واللوحات الإعلانية إلا بعد موافقة مكتوبة من المحلية وتجديد تراخيص المدارس والرياض بموافقة المحلية. ووجه المعتمد بضرورة بناء قاعدة معلومات جديدة للنشاطات التجارية عبر إعادة الحصر بمشاركة الخدمة الوطنية وإشراف مركز المعلومات بالمحلية. وأجاز مجلس حكومة محلية الخرطوم يوم الخميس مقترح ميزانية المحلية للعام 2013م في مرحلة قراءتها الأخيرة. وبلغت جملة الإيرادات الذاتية (140) جنيهاً والإيرادات المحولة من الولاية (51) مليون بإجمالي (191) مليون جنيه. وقال معتمد الخرطوم عمر نمر للمركز السوداني للخدمات الصحافية، عقب إجازة الموازنة إن الميزانية شملت في موجهاتها للعام القادم مؤشرات لإنعاش نمو الاستثمارات عبر تفعيل إيرادات الإعلان التجاري وإدخال إيرادات موقف مواصلات الخرطوم (كركر) بعد أن عادت إدارته للمحلية بعد التسوية مع المشغل السابق بإشراف وزارة العدل. ولفت إلى أن جملة المبالغ المتوقع تحصيلها من الاستثمارات تقارب 65 مليون جنيه من الربط العام، موضحاً أن الميزانية راعت التضخم العام في موازنة الولاية والدولة عبر خطط اقتصادية تشمل توسيع التحصيل في المستوى الأفقي للأنشطة وتفعيل تحصيل رسوم الصحة والمخالفات البيئية وتحرير مخالفات فورية.