وجهت وزارة العدل بالتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وعمليات دخوله ولاية الخرطوموالولايات الأخرى، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها أمس، وطالبت بالتعامل الحاسم والفوري مع كل الجهات والأفراد الذين يحملون السلاح ويعملون على تهريبه. وأعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة عن تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه داخل ولاية الخرطوموالولايات الأخرى، ضمت عدداً من جهات الاختصاص من وكلاء النيابة والأمن الوطني والقوات المسلحة والاستخبارات العسكرية والشرطة والقضاء العسكري. وطالب دوسة خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة أمس بالحسم الفوري والردع لكل من يتعامل في الأسلحة بالتهريب أو الاتجار أو الحيازة، فضلاً عن إكمال اللجنة التحريات بأسرع ما يمكن وتقديم البلاغات إلى المحكمة، وشدد دوسة على أن يتم تعمل اللجنة بتنسيق تام، وأن تتعامل مع كل فرد يحمل السلاح بصورة غير قانونية بحسم حتى لو كان من القوات النظامية. ومن جهة أخرى يعتزم وزير العدل مخاطبة رئيس القضاء بغرض تشكيل محكمة خاصة بالنظر في بلاغات حيازة وتهريب السلاح، داعياً المواطنين إلى التبليغ الفوري لدى اللجنة عن أي فرد يحمل أي نوع من السلاح، مشيراً إلى أن البلاغات سوف تجمع من كل الولايات لتنظر فيها اللجنة المشكلة ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة، موجهاً اللجنة بالإسراع في إجراءات التحري والتحقيق وحسم كل مظاهر انتشار السلاح بالعاصمة والولايات.
