شكل وزير العدل ،محمد بشارة دوسة، لجنة للتحري والتحقيق في بلاغات حيازة السلاح دون ترخيص وتهريبه لداخل ولاية الخرطوموالولايات الاخرى،بجانب ترتيبات لتشكيل محكمة خاصة بذلك بالتنسيق مع القضائية. وأوكل الوزير للجنة من وكالة النيابة، الامن الوطني، القوات المسلحة، الاستخبارات العسكرية ، الشرطة والقضاء العسكري ،مهمة التعامل بحسم مع كل الجهات والافراد الذين يحملون او يهربون اسلحة داخل السودان حتى لو كانوا من القوات النظامية، وان تقوم اللجنة بتمثيل الاتهام امام المحاكم التي سوف تشكل لهذا الغرض. وعقد الوزير فور تشكيل اللجنة أمس، اجتماعاً بأعضائها بحضور المدعي العام عمر احمد، واطلعهم على طبيعة عمل اللجنة ،ووجه بالتعامل بالحسم والردع مع كل من يتعامل مع الاسلحة بالتهريب او الاتجار او الحيازة، كما وجه بأن تكمل اللجنة تحرياتها بأسرع ما يمكن والدفع بالبلاغات الى المحكمة، وشدد على أن تعمل اللجنة بتنسيق تام وان تتعامل مع كل فرد يحمل السلاح بصورة غير قانونية حتى ولو كان من القوات النظامية. من جهة اخرى، خاطب وزير العدل ،رئيس القضاء بتشكيل محكمة خاصة للنظر في بلاغات حيازة وتهريب السلاح الذي اصبح ظاهرة تؤرق امن وسلامة المواطنين، وتضر باستقرار البلاد، مناشدا المواطنين بالتبليغ لدى اللجنة عن اي فرد يحمل اي نوع من السلاح، مشيرا الى ان البلاغات سوف تجمع من كل الولايات لتنظر امام هذه اللجنة المشكلة، ومن ثم تصنيفها ورفعها للمحكمة الخاصة.