رسم بعض الخبراء السياسيين والقانونيين صورة قاتمة حول مستقبل وضع الدستور الجديد للسودان، وفيما دعا البعض الإنقاذ إلى عدم انتظار موافقة القوى السياسية حيث قالوا إنها على مدى العهود الماضية من تاريخ السودان لم تتوافق على دستور، واعتبروا كلمة «توافق» مجرد كذب، وقالوا إن الظروف الحالية والبيئة السياسية لا تتيح إقامة دستور دائم للبلاد. وقال الخبير القانوني غازي سليمان في ورشة عمل حول الدستور الجديد للسودان إنه في ظل التآمر الدولي لا يمكن التوافق حول وضع الدستور، واتهم قوى المعارضة بأن لديها أجندة خفية وعملاء لأمريكا، وأكد أن الإنقاذ إذا خرجت فسوف يتمزَّق السودان، واعتبر الحديث عن التوافق الوطني حديث «ثعالب» وقال: على الإنقاذ وضع دستورها وتمريره بالطريقة التي تريدها لأن أهل السودان لم يتوافقوا منذ الاستقلال على دستور، وأشار إلى أن الدستور الوحيد الذي توافق عليه الناس هو دستور «2005»، بيد أنه قال إن الدستور لم يضعه السودانيون، وقال: إذا كانت الإنقاذ ذكية فعليها أن تتمسك بذلك، من جانبه أكد رئيس حزب الوسط الإسلامي د. يوسف الكودة أهمية أن يُراعى عند وضع الدستور هُويّات الأمة وقال إن أيَّ مشروع لا يُراعي ذلك فاشل، وشدَّد على أهمية الحوار والنقاش حتى ولو امتد لوقت طويل يسبق كتابة الدستور، ولفت إلى أن المشكلة في إعداد الدستور ليست في الأحزاب أو المعارضة وإنما في الإسلاميين الذين يقفون أمام وضع الدستور.