شن غازي سليمان المحامي هجوماً عنيفاً على أحزاب المعارضة وقطع بأن معظم هذه الأحزاب لديها أجندات خفية، متهماً اياها بالعمالة لصالح سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية بمجلس الأمن، كاشفاً في الوقت ذاته عن التلاعب الذي حدث في دستور 1998م وقال إن د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي استبدل هذا الدستور بآخر وضعه بنفسه، وأضاف غازي أنه كان ضمن اللجنة التي أعدت دستور «98» وعند الفراغ منه تم تسليمه للترابي، مشيراً إلى أن الأخير قام بوضعه في درج داخل مكتبه واستخرج دستوراً آخر من الدرج قال هذا هو دستور البلاد، مبيناً أن دستور «98» يعتبر دستور الترابي وليس دستور السودان. وسخر غازي خلال حديثه في ورشة عمل حول الدستور الجديد بمركز الشهيد الزبير أمس الاول من الحديث عن وضع دستور دائم للبلاد، مشيراً إلى أن الظروف التي يمر بها السودان غير ملائمة لوضع دستور دائم، معتبراً أي حديث في هذا الصدد أكذوبة كبيرة وأكد عدم حدوث أي توافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية حول الدستور وقال إن السودانيين لم يتوافقوا منذ الاستقلال على دستور.. ووصف الحديث عن التوافق الوطني بأنه ذر للرماد في العيون، ونصح غازي الإنقاذ بالتمسك بدستور 2005م وأبان لا تستطيع أي جهة أن تصفه بغير الديمقراطي، وقال إن المسودة الخاصة به جاءت جاهزة من الخارج وهي ذات التي ذهبت للعراق، وأكد غازي أنه مع بقاء النظام الحالي لأن إسقاط الحكومة يقود إلى تمزيق البلاد لدويلات وقال نحن مع الإنقاذ ولن نسمح لسوزان رايس وعملائها في الداخل بإسقاط النظام. وأوضح أن البلاد تواجه مخاطر حقيقية يجب مواجهتها بمخافة الله في الشعب وتطبيق الشريعة. ووصف غازي اتفاق اديس بأنه هدنة بين الخرطوم وجوبا. من جانبه شدد د. يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي على ضرورة توسيع قاعدة الحوار حول وضع الدستور الدائم للبلاد لمناقشة كافة القضايا التي يحتويها الدستور، معرباً عن أمله في أن يراعي الدستور الجديد الهوية السودانية، مؤكداً أن أي مشروع لا يراعي ما بدواخل الأمة الإسلامية «فاشل»، وقال إنه لا يكفي أن ننادي فقط بأن تكون المرجعية في الدستور الشريعة الإسلامية، وأوضح أنهم مع دولة مدنية إسلامية إذا كانت تراعي الحريات والتداول السلمي للسلطة والعدالة، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون في أن يكون رئيس البلاد غير مسلم شريطة أن يأتي عبر صناديق الاقتراع، وأضاف أن الإسلاميين هم الذين يمثلون أمام الدستور الإسلامي وليسوا الشيوعيين بسبب خلافاتهم على بعض المسائل المتعلقة بالدستور. وفي السياق كشف عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. عز الدين الطيب عن إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقال إنه تم الفراغ منه وسيتم عرضه على الحكومة والمعارضة قريباً، مشدداً على ضرورة وضع دستور يسع الكل ويحقق الثوابت ويكرس للولاء للوطن، مشيراً إلى أن الدساتير السابقة لم تحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي. آخر لحظة الدستور القادم.. جدل قبل صافرة البدء ..!! الخرطوم: صديق رمضان: تباينت آراء مشاركين في ورشة حول «دستور البلاد الجديد» نظمها اتحاد عام طلاب ولاية الخرطوم امس «الاثنين»،حيث طالب البعض بضرورة التفاكر والتوافق وعدم التعجل قبل وضع الدستور ،فيما رأي آخرون ان نظام الدولة المدنية هو الأفضل للسودان، بينما رأى البعض بان السودان ليس في حاجة لدستور، وان الكتاب والسنة يجب ان يكونا دستور السودان. ابتدر عميد كلية القانون بجامعة النيلين الدكتور عزالدين الطيب الحديث حول الدستور القادم للبلاد ،ملقيا الضوء على مبادرة مسودة الدستور التي وضعتها كلية القانون بجامعة النيلين، التي اشار الى انها لم تخرج من اطر المحاور الاربعة التي يحتويها كل دستور وهي نظام الحكم وشكل الدولة والواجبات والحقوق والمبادئ العامة ،مؤكدا ان كل دستور قابل للتطبيق ،الا انه رهن ذلك بتوفر الارادة لدى الحاكمين والمحكومين ،كاشفا عن ان كل دساتير السودان السابقة كانت مؤقتة ،ونفى امكانية وجود دستور دائم ،وقال ان اي دستور يكون مرنا يتوافق مع المتغيرات ،مؤكدا على ضرورة توافق كل القوى السياسية على دستور نموذجي حتى يكتسب صفة الاستمرارية ،مشيرا الى ان مسودة الدستور التي وضعها المختصون بجامعة النيلين تشدد على ضرورة الولاء الوطني القومي الذي يعلو على كل الولاءات الجهوية والقبلية والطائفية الناتجة من منطلقات حزبية ،وقال ان السمة الغالبة لدساتير السودان السابقة انها غير ديمقراطية ،ورغم اشادته بصياغة دساتير (1973، 1998 و2005) ،الا انه اكد عدم تحقيقها للتوافق المطلوب ،معتبرا ان المبادئ العامة للدستور القادم يجب ان تأتي مستمدة من قيم المجتمع الداخلي والخارجي وان يجسد معاني الحكم الرشيد،مجددا التأكيد على ان انفاذ الدستور القادم على ارض الواقع يحتاج لارادة سياسية وشعبية. من ناحيته اشار رئيس حزب الوسط الاسلامي الدكتور يوسف الكودة الى ان الدستور الدائم يعبر عن مواقف الامة العامة تجاه القضايا التي يحويها الدستور ،الا انه يرى ان المهم ليس الحرص على كتابة الدستور لجهة ان الكثير من الدول الكبرى ليس لديها دساتير مكتوبة ،ولكن شعوبها تحترم القضايا العامة للدستور ،وقال ان الحوار وتبادل الآراء هما المدخلان الحقيقيان للتوافق على دستور دائم ،واردف»يجب عدم الاستعجال لاخراج الدستور ،كما يجب ان يأتي الدستور القادم مراعيا لهويتنا ولحقوق المسلمين من غير الاسلاميين»، واضاف الكودة» في تقديري ان اي دستور يهمل مافي دواخل الامة يعتبر فاشلا» وتساءل عن الدستور الاسلامي وقال:اي اسلام نريده ان يأتي مرجعا ومشرعا للدستور ،وهل الاسلام هو الدولة المدنية ،لابد ان نجيب على هذه الاسئلة اولا على حد تعبيره، ونوه الى انه اذا كانت الدولة المدنية تطبق الحريات والتداول السلمي للسلطة والمساواة فان الإسلام لا يرفض هذه المبادئ، وقال انهم يرفضون إقصاء الإسلام عن الحياة العامة مثلما يطالب العلمانيين وان دولة المدنية التي يطالبون بها نص عليها الإسلام ،وطالب الكودة بالحوار قبل وضع الدستور والإجابة على السؤال الذي يتمحور حول المواطنة هل تكون أساساً لتوزيع الحقوق ام يكون الدين هو الأساس ،وقال ان الاسلام يقر التعددية وضرب مثلا بما حدث في شأن الخلافة بين سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب ،معتبرا ان الشورى مبدأ والديمقراطية موجودة في الاسلام ،مؤكدا على ان اكبر الاشكاليات التي تواجه اعداد الدستور القادم هو خلاف الاسلاميين. اما الناشط السياسي والقانوني غازي سليمان فقد اعتبر الحديث عن دستور دائم اكبر اكذوبة ،مستبعدا الوصول الى دستور دائم في ظل الاوضاع التي تواجهها وتشهدها البلاد ،مؤكدا عدم الحاجة الى دستور اسلامي وقال»القرآن والشريعة موجودين وهما دستورا المسلمين»،دامغا القوى المعارضة بتنفيذ اجندة الغرب التي لاتريد اسقاط الانقاذ لتقديم بديل آخر بل تريد تقسيم السودان ،واردف:حتى اذا سلمنا جدلا انه سيتم وضع دستور لا اعتقد ان الحديث عن التوافق منطقي وذلك لأنه لاتوجد قوة سياسية تتوافق معها الانقاذ ، وقال ان «الحكاية» ليست كتابة دستور على الورق بل تنزيله على ارض الواقع واضاف «في تقديري ان دستور 2005 هو اعظم دستور في تاريخ السودان وذلك لأنه اعتبر الشريعة الاسلامية مصدر التشريع واعتمد الحكم اللامركزي ، ونص على التوزيع العادل للثروة والسلطة ،واعترف غازي بوضع الدكتور عبد الله الترابي لدستور 1998 ،وقال:الدستور الذي قمنا باعداده برئاسة مولانا خلف الله الرشيد استلمه الترابي ووضعه في (الدرج) واخرج دستوره ،مطالبا باعتماد دستور 2005 الذي قال ان كل القوى السياسية الداخلية والعالمية توافقت عليه ،وقال ان المؤتمر الوطني الذي امتلك كل السودان عليه ان يقوم بوضع دستور جديد او يمرر دستور 2005 ،وقال ان الدستور القادم يجب ان تخاف عبره الحكومة الله في المواطن ،وقال ان حديث الاسلاميين عن دستور اسلامي في ظل وجود القرآن والشريعة هو بمثابة التهرب عن تطبيق الاسلام ،مؤكدا ان حل مشاكل السودان يتوقف على مخافة الله. وفي مداخلة اكد رئيس الاتحاد العام لطلاب ولاية الخرطوم خالد عبد الله ابوسن على ضرورة التوافق والارتضاء بدستور ينظم الحياة ويستوعب المتغيرات القادمة ،وقال يجب ان يكون الدستور القادم منهج حياة يعتز ويفتخر بها كل سوداني ،لافتا الى ان الدستور يجب ان يكون مصدر امن وامان للمواطن. الصحافة
