تتشكل رؤية واختصاصات المجلس الوطني ونوابه في كلمات مختصرة أجملتها لائحة المجلس نفسه، وهي تولى مسألة التشريع في كل الاختصاصات القومية واعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع وإجازة الموازنة السنوية القومية ومراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية وإصدار القرارات بشأن المسائل العامة إضافة لبعض الاختصاصات التي لا تقل أهمية عن سابقاتها وحددت ذات اللوائح للنواب الكيفية التي يضطلع بها الأعضاء على هذه المهام وعليه يتوجب أن يكون السادة النواب أكثر حرصاً على إنفاذ القانون الذي يمر من تحت أيديهم لإقامة دولة القانون والمؤسسات المحترمة وبالتالي يجب أن تتصف شخصياتهم بالأسوة والقدوة الحسنة. ولكن يبدو أن بعض النواب يجهلون الكثير عن التشريعات والسلطات والاختصاصات، بل تجد بعضهم غير ملتزم بضوابط القانون وأحياناً تجدهم «متفلتين» في حياتهم العامة ولكم في ذلك النائب الذي ضبطته شرطة المرور بعدد من المخالفات فأبرز بطاقة حصانته وبلؤم مع السلطة التنفيذية، ومخالفاته بحسب البلاغ المدوَّن بالشرطة أنها ثلاثة مخالفات كبيرة أولها أن المركبة مظللة، والثانية أنه لا يحمل رخصة والثالثة لم يربط حزام الأمان، وعندما تم إرشاده إلى المخالفتين وتطبيق القانون في الثالثة ثار وهاج وماج وصرح بالصحف مهدداً بفتح دعوى قضائية ضد الشرطة ووعد واشتكى وطالب بتعديل القانون وتناسى أن مجلسه الموقر أجاز قانون المرور الجديد الذي ورد بفصله الرابع المادة «17» الفقرة «1»: لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة تلك المركبة. «2» يجب على المرخَّص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لوكلاء النيابة أو رجال الشرطة متى ما طُلب منه ذلك، ولعله يجهل ما جاء في المادة «53» «1»: لا يجوز لأي شخص أن يقود مركبة آلية مستعملاً فيها الزجاج المظلل الذي يحجب الرؤية من الخارج، إلا بموافقة الوزير. وقالت اللائحة الممنوحة قانوناً للوزير إن كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية، كما أنه يجهل سلطة القبض دون أمر قبض إذا امتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة المركبة أو أي وثيقة أخرى عند طلبها بواسطة الشرطة أو النيابة. أفق قبل الأخير: البرلماني المخالف لقواعد السلامة المرورية أبرز بطاقة المجلس «المحصنة» فهل يجوز لحاملي الحصانات أن يخالفوا القانون ويتجاوزوا السلطات الممنوحة لهم؟ وهل يريد هذا التشريعي «الجاهل» بالقانون أن يسري القانون على عامة الشعب فقط، وكما أن التظليل حق مكفول للبرلمانيين فتصديقه مكفول بإجراءات والحصانة سيدي لا تعني أن تكون مخالفاً للقوانين والتشريعات. أفق أخير: بعض النواب يطالبون بتعديل قانون النظام العام!!.
