أجاز المجلس الوطني اتفاقية التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان كما أجاز برلمان جنوب السودان ذات الاتفاقية وبذا تكون المؤسسات المعنية في الدولتين قد أجازت الاتفاقية لتكون سارية المفعول، ويبقى الرهان على العناصر المتفلتة في الحركة الشعبية الالتزام بقرارات قيادتها ومؤسساتها ويبقى الضمان لإنفاذ هذه الاتفاقيات التسع لدى قيادتي البلدين.. وخاصة أمر الإجراءات الأمنية القاضية بوقف وإنهاء الوجود المناوئ للسودان لدى دولة الجنوب وسحب القوات المحتلة لأراضٍ سودانية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ووقف الدعم تماماً عن حملة السلاح والمتمردين الذين يهاجمون المناطق المختلفة في الولايتين، وكذلك بالنسبة لمتمردي دارفور الذين يتخذون من أراضي دولة جنوب السودان منطلقاً وداعماً لها لإثارة الرعب والنهب والقتل لمواطني دارفور بعد أن سدت جميع الثغرات على الحدود التشادية وزوال حكم القذافي إلى الأبد. ثم إنني أؤيد وجهة نظر الأستاذ غازي سليمان فيما يختص بالدستور وأنه على الأحزاب التي اجتمعت في الحكومة ذات القاعدة العريضة أن تقوم بإعداد مشروع الدستور الدائم بإدخال تعديلات طفيفة على الدستور الانتقالي الذي بني على اتفاقية السلام الشامل ودستور 1998 وقراءته مع صيغ الدساتير الدائمة ثم القيام بعرضه على القوى السياسية لتحقيق الإجماع عليه لتخرج من نفق الخلافات السياسية التي حرمت بلادنا من الاستقرار السياسي وتحديد كيفية حكم البلاد وهويتها وقضية الحقوق.. وإذا لم يحدث ذلك فإن الانتظار سوف يطول وإن الخلافات لن تنتهي وكفانا التجارب السابقة منذ العام 1956م وحتى اليوم وفترات الحكم المختلفة التي أقعدت بالبلاد لما يقارب القرن الكامل من السنوات. لقد آن الأوان ليتوافق أهل السودان الخلصاء وفاء لهذا الوطن ولأهل هذا الوطن وتاريخ هذا الوطن وحاضر ومستقبل الأجيال القادمة ليحققوا أسباب الاستقرار والسلام والتنمية.. لأننا ونحن جيل كامل ظللنا نعاني من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات القبلية وتقلبات السياسة منذ النصف الثاني من القرن الماضي ظللنا نجني ثمرات تلك الخلافات التي قلبت الأجواء السياسية إلى جحيم من التقلبات وعدم الاستقرار.. نريد أن نحجب تلك الخيبة السياسية عن الأجيال الجديدة؛ لأن كل شعوب العالم تخطط وترتب للأجيال القادمة.. نخطط إستراتيجيًا ونرتب خطاها لتحقيق تلك الغايات.. ولذا فإن المطلوب والمرجو أن يعود هؤلاء الساسة الذين يعارضون الجلوس والاتفاق على الدستور الدائم.. الذي سيرد نظام الحكم.. الحقوق.. الهوية.. وغير ذلك من لوازم الديمقراطية.. وإلا فإن الطريق واحد لا غير أمام الحكومة ذات القاعدة ألا وهو المضي قدماً في كتابة مشروع الدستور وفي تقديري أنه لا بديل لمثل هذا الاتجاه.. لأنه لا يمكن انتظار أجسام هلامية ليس بين مفرداتها السياسية كلمة (ديمقراطية) ولا تريد أن تعترف بأي سلوك ديمقراطي بشأن تحقيق الاستقرار لأهل السودان.