أسدلت محكمة جنايات نيالا وسط بجنوب دارفور برئاسة مولانا طارق هاشم محمد، الستار على قضية عمال الشحن والتفريغ «خيانة المال العام»، حيث أدانت المحكمة الضباط الثلاثة لنقابة عمال الشحن والتفريغ في بلاغ خيانة المال العام والفساد الإداري بالنقابة تحت المادة «177/1» خيانة الأمانة، ووجهت الإدانة للضباط الثلاثة بدفع «20» ألف جنيه غرامةً لكل من رئيس النقابة أبكر علي والأمين العام محمد أحمد إسماعيل، بينما يدفع أمين المال عثمان هارون «10» آلاف جنيه بحجة إصابته بالشلل النصفي، وفي حالة عدم الدفع السجن «6» شهور للرئيس والأمين العام، بينما «4» شهور لأمين المال، إلى جانب دفع «5» آلاف جنيه لكل متهم غرامةً بسبب مخالفة المادة «20/3» من قانون نقابات عمال السودان لسنة 2010م، وفي حالة عدم دفع المبلغ السجن لمدة «6» شهور لكل منهم تسري بالتتابع بعد انتهاء الفترة الأولى، فيما أعطت المحكمة للشاكين من عمال الشحن والتفريغ بالولاية الحق في متابعة مبلغ ال «3» ملايين جنيه التي تم بها فتح البلاغ في عام 2009م بالحق المدني بواسطة محاميهم الذي شرع في اتخاذ الإجراءات المدينة لرد الحقوق لأصحابها.