وقّعت الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية أمس بالدوحة على إعلان أكدا فيه التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. ووقع عن الحكومة السودانية وزير الدولة برئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور د. أمين حسن عمر، فيما وقع عن جانب حركة العدل رئيس المجلس العسكري المؤقت محمد بشر أحمد. وناشدت الوساطة في بيان الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم للعملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور.