الاثنين, 22 أكتوبر 2012 22:14 التحديث الأخير ( الثلاثاء, 23 أكتوبر 2012 08:59 ) أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، توقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة لاتفاق أكدا فيه التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والتفاوض لتسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال بيان صادر عن الوساطة القطرية إن الطرفين اتفقا على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال البيان إنه وبعد مشاورات مكثفة وقع الطرفان على إعلان يؤكدان فيه التزامهما بالعملية السلمية والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كما اتفق الطرفان على جدول زمني لبدء المحادثات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. وتناشد الوساطة الحركات الأخرى غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وأن تنضم للعملية السلمية في أسرع وقت وذلك لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور. وشهد التوقيع على الاتفاق د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومة السودانية ورئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، ووفد من حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت، وذلك بمشاركة أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعيشاتو سليمان مينداودو الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور.
