تمسك المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بقرار دمج فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء، وقال إن الغرض منه تقديم خدمة متطورة للمستهلك دون ضرر، وجزم أنهم يعضون عليه بالنواجذ. وذكر أنه من حق الوالي أن يصدر أي قرار دون الرجوع للمجلس الذي ينظر فيما بعد في إيجابيات أو سلبيات القرار، في إشارة إلى المرسوم الصادر من الوالي بقرار الدمج. وأكد المجلس تقدماً وصفه بالكبير في حجم الإيرادات. وأضاف أن القرار لم يكن باطلاً، مبيناً توزيع بيانات القرار على الأحياء السكنية بواسطة اللجان الشعبية. وكشف رئيس لجنة الشؤون الهندسية والزراعية بالمجلس، وممثل رئيس المجلس بالملتقى أمس، لواء ركن موسى حسن، عن وفرة في إيرادات المياه تجاوزت إنتاج «1.400.00م3» باستهلاك مليون متر مكعب بمحطات المياه والآبار ذات الإنتاجية العالية في مدن الولاية، إلاّ أنه عاد وأكد وجود ندرة في بعض الأحياء. فيما طالب المستشار القانوني للجمعية عمر كباشي، المستهلكين باللجوء إلى القضاء لأخذ حقوقهم. واصفاً القرار بوسيلة ضغط غير أخلاقية أو قانونية للمستهلكين الذين قال إنهم صاروا ضحايا. وأضاف أن هيئة المياه انتهكت حقوق المستهلك الذي لم يعطها الحق في تحصيل فاتورة المياه عبر نافذه الكهرباء في عقودات الهيئة. واتهم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بالإخلال بالعقد مع منسوبيها، وأقحمت نفسها في عمل غير قانوني، بجانب ممارسة الضغط على المستهلك.