أكد وزير الدولة بالمجلس الأعلى للاستثمار الصادق محمد علي حسب الرسول، أن إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار جاء متسقاً مع توجه الدولة الرامي إلى إزالة كل العقبات التي تعترض الاستثمار، وذلك بالفصل في نزاعات الاستثمار بالسرعة المطلوبة، مؤكداً أن وجود المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لوضع السياسات والاستراتيجيات من شأنه تحسين مناخ الاستثمار بالبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقال إن قيام الجهاز القومي للاستثمار بديلاً لوزارة الاستثمار قصد به الوصول إلى آلية تنفيذية فاعلة تتوافق مع متطلبات المرحلة التي تولي فيها الدولة الاستثمار أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.