اعلن المجلس الاعلى للاستثمار، عن قيام محكمة للفصل في نزاعات الاستثمار، وقال نائب مقرر المجلس احمد شاور في تصريحات صحفية امس ان انشاء المحكمة يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتهيئة بيئة الاستثمار، وازالة العوائق التي تقف امام العمل الاستثماري بالبلاد. واوضح ان رئيس القضاء اصدر امرا بتأسيس محكمة لمنازعات الاستثمار، على ان يحدد رؤساء الاجهزة القضائية مقرها، وابان ان المحكمة تختص بالنظر في الفصل في منازعات الطعون المقدمة بشأن احكام هيئات التحكيم خاصة الطعون الادارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية الممنوحة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار، وقال ان هذه المحكمة تراعي الالتزام بالضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار مع عدم اللجوء الى اصدار امر قبض على المستثمر اوالحجز على عقاره أومشروعه الا بإذن رئيس القضاء. واشار الى ان متطلبات تحسين مناخ الاستثمار الجاذب تعتبر مسؤولية قومية تكاملية تقتضي الارادة السياسية المبنية على النظرة الشاملة لكافة قطاعات الاستثمار، ومعالجة التضارب حتى يتم الوصول لمناخ استثمار معافى.