تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السودان وماليزيا نموذجًا يجب ان تحتذى به دول المنطقة، كما أن توقيع الاتفاقيات في المجالات المختلفة يعتبر خطوة طموحة وانجازًا كبيرًا لتطوير وتنمية تلك العلاقات. ويشكل المنتدى التجاري الاستثماري السوداني الماليزي الذي اختتم أعماله اول أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم نقلة نوعية في مسار العلاقات وذلك بتعزيز الثقة التي تربط بين البلدين ومد جسور التعاون في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي، واكد المنتدى أهمية توظيف واستغلال الإمكانات والموارد المتوفرة لدى البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين. وأتاح المنتدى الفرصة للعديد من الشركات والمؤسسات الماليزية للاطلاع والتعرف على الموارد الاقتصادية والطبيعية والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها السودان والاستفادة منها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية حيث يتم إنشاء وتكوين مجلس للمتابعة بكل من السودان وماليزيا لمتابعة ومراجعة مراحل تنفيذ وتطبيق مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين والتي كانت من أهم توصيات المنتدى. كما ان توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الخاص بالبلدين باعتباره الأكثر مقدرة ودراية على تنفيذها سيسهم في خلق شراكة جديدة بين البلدين من خلال تكامل الموارد الاقتصادية بالسودان والخبرات والتكنولوجيا الماليزية... وابدى السودان استعداده ليكون قاعدة وأرضاً لتحقيق الأمن الغذائي الحلال ومدخلاً لإفريقيا بما يمتلكه من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع السياحة والنقل ومجال البنية التحتية وان العمل جارٍ لتغزو صادراته أسواق دول جنوب آسيا والذى يستوعب تريليون دولار سنويًا حيث رصد بنك الاستيراد والتصدير الماليزي مبلغ «200» مليون دولار لشركات ماليزية لتعمل في مجالات البنى التحتية والتجارة والصادرات بالسودان وهو يعتبر واحداً من البلدان المحفزة لبيئة الأعمال والجاذبة للاستثمارات في مجالاته المتعددة وان أبواب الاستثمار واسعة بما يدفع مسيرة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية فضلاً عن تسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع خارطة استثمارية قومية وولاية وخرائط قطاعية للاستثمار في القطاعات المختلفة والاستثمار في السودان حيث وفر العنصر البشري المؤهل والمدرب بجانب العمالة الرخيصة في كل مناطق الإنتاج المتعددة وفي القطاعات المختلفة.