أكدت وزارة الخارجية، التزامها بجميع مخرجات وتوصيات المنتدى التجاري والإستثماري السوداني الماليزي وتقديم التسهيلات كافة لضمان نجاح الاستثمارات الماليزية في السودان، وكشفت عن تكوين مجلس متابعة من الجانبين للوقوف على سير تنفيذ الإتفاقيات. وأكد السفير رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية، السعي لخلق شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين، وقال لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمنتدى الإثنين 5 نوفمبر بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، وأصدر المنتدى بيانه الختامي وتوصياته، قال إن لدينا موارد هائلة تحتاج إلى تكنولوجيا للاستفادة منها. من جانبه، كشف نادر يوسف الطيب سفير السودان بماليزيا، عن الشروع في تصدير اللحوم إلى ماليزيا مطلع العام المقبل، وتوقع أن يسهم في ترجيح كفة الميزان التجاري لصالح السودان، ولفت إلى التزام بنك الإستيراد والتصدير الماليزي بتمويل المشروعات الماليزية في السودان، ونوه إلى إبداء بعض الشركات الماليزية رغبتها في الإستثمار بالمنطقة التجارية الحرة في بورتسودان في مساحة لا تقل عن (100) ألف متر مربع، وقال إن ذلك سيعزز من فرص زيادة الصادرات حتى إلى غير ماليزيا ورفع القيمة المضافة للصادرات. وأضاف نادر بأن الإتفاقيات تعتبر طموحة إذا تم تنفيذها، وأبان أن معظمها إتفاقيات حُسن نوايا، وغير ملزمة من الناحية القانونية أو المالية للشركات الموقعة. وتابع بأن المنتدى أتاح فرصة جديدة لجذب الاستثمارات الماليزية وإعادة الثقة لمناخ الإستثمار لدى بعض الشركات التي قال إنها تعرضت لخسائر في أوقات سابقة، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات غير البترولية. وتضمنت توصيات المنتدى، أهمية إنشاء وتكوين مجلس للمتابعة بكل من السودان وماليزيا ليهتم بمتابعة ومراجعة مراحل تنفيذ وتطبيق مذكرات التفاهم والإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال أعمال المنتدى في مجالات التجارة والإستثمار وغيرها من المجالات. كما أوصى المنتدى بضرورة مراعاة مشاركة العناصر المؤثرة في المجالات المختلفة في المجلس الذي يضم في عضويته ثلاثة عشر عضواً ممثلين للمجلس الأعلى للاستثمار، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، مجلس الصداقة الشعبية العالمية، وزارة التعليم العالي، وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية، وزارة المالية، إتحاد أصحاب العمل السوداني، الجمعية الهندسية، إتحاد المقاولين، بنك السودان المركزي ووزارة العلوم والإتصالات. كما أوصى المنتدى بعقد إجتماعات دورية نصف سنوية لمجلسي المتابعة بكل من السودان وماليزيا، لمتابعة ومراجعة الموقف من تنفيذ وتطبيق الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال المنتدى، إلى جانب إصدار توصية خاصة بتكوين مجلس أعمال مشترك بين البلدين.
