استجواب أحمد البحاري حضر السيد أحمد المجذوب وقال الآتي: قبل قيام حركة 17 نوفمبر سنة 1958م كنت قائد سلاح المدفعية في عطبرة، وكنت موجودًا بحكم عملي في عطبرة، ولم أكن كثير التردد على الخرطوم إلا إذا كانت هنالك مؤتمرات رسمية للقواد أعتقد أنني حضرت مؤتمر للقواد في أغسطس أعتقد سنة 1958م وهو مؤتمر سنوي روتيني للنظر في أمور الوحدات الإدارية عدت بعد المؤتمر إلى عطبرة، وأنا في عطبرة سمعت بحركة الجيش في الخرطوم، وهي حركة كان مصدرها الخرطوم، سمعت من الراديو في يوم 19/11 تشكيل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء، وسمعت اسمي عضواً في المجلس الأعلى ووزيراً للمواصلات، وبعد ذلك اتصلوا بي تلفونياً للحضور إلى الخرطوم ذهبت إلى الخرطوم وفي 22/11 أدينا القسم واستلمنا وزاراتنا، ولم أستفسر من أحد عن تفاصيل الحركة أو أسبابها لدى وصولي إلى الخرطوم، ولكن في اجتماع لقائد معنا شرح لنا أن انهيار الحياة الدستورية وتحول أعضاء البرلمان من كفة إلى كفة وتدهور الأحوال المالية هو الذي أدى إلى استيلاء الجيش. في اجتماع أغسطس لم يحدث أن تطرَّق إلى الأحوال السياسية، ولكن في مأمورية لي بالخرطوم قبل ذلك ولا أذكر تاريخها حدثت ونسة غير رسمية تحدثنا فيها والقائد معنا عن أحوال البلاد عموماً والصراع الحزبي ومين حيكسب المعركة وهكذا وانتهت الجلسة في حد الدردشة والونسة ولم تتخذ فيه قرارات؛ لأنه من بدايته ما كان الكلام اللي يتخذ فيه قرار العادة المتبعة في اجتماع قادة الوحدات أن ينفرد القائد بكل واحد منا في مكتبه ويتحدَّث معه في شؤون وحدته العسكرية ولم يحدث في اجتماع أغسطس أن تحدَّث معي القائد خارج هذه الحدود. لم أشعر من خلال عملي أن الحركة كانت لمصلحة حزب أو اتجاه سياسي معيَّن، وإنما قام بها الجيش من نفسه وكان هدفه إصلاح البلاد بعد أن اتضح تدهور الحالة العامة والأخير هذا هو ما لمسته من نفسي كمواطن دون أن تكون لدي تقارير رسمية بذلك، تعييني في المجلس الأعلى ومجلس الوزراء اعتبر أمرًا، صادراً لي من ضابطي الأعلى وهذا هو ما أقسمنا عليه في الجيش وفي هذه الحركة لم يكن هنالك مجال للاعتراض؛ لأن أساس الجيش هو أن تؤثر فتطاع والقسم هو إطاعة أمر الضابط الأعلى، لا أعرف لعبد الله خليل دور لا بارز ولا غير بارز في حركة الجيش لم يكن عندي ميل سياسي لأي حزب باعتباري رجلاً عسكرياً. أنا لا أعتبر نفسي مسؤولاً عن شيء يعلمه ضابطي الأعلى باعتباري ملزماً بقسمي بإطاعة الأوامر، وعلى الضابط أن ينفذ أوامر ضابطه الأعلى أولاً ثم يتظلم بعد ذلك وهذا هو أساس معنى الجيش وعليه تقوم قائمته. (قرئت عليه وأقر بصحتها). حصر الآتهام في أعضاء المجلس الأعلى الأول تم حصر الاتهام في تهمة التآمر للاستيلاء على الحكم على أعضاء المجلس ومعهم السيدان عبد الله خليل وزين العابدين صالح. إعادة استجواب محمد عبد الوهاب أعدنا استجواب السيد أحمد عبد الوهاب في بعض النقاط فقال: أحمد خير حضر في صباح (17/ 11/ 1985م)، أي بعد الساعة (12) مساء يوم (16/11) وقد ذهب إلى مكتب المستشار القانوني لأننا اخترناه ليكون مستشاراً قانونياً ولا أعرف كيف جاء ولكن قطعاً أرسل إليه من الرئاسة قبل سفر السيد الصديق قال لنا كلامه من أنه معترض على تدخل الجيش. أذكر مرة أن ذهبنا أنا وعبود وأنا وحسين بشير وأفتكر عوض إلى السيد الصديق، وكان هنالك عبد الله خليل أيضاً، وكانت المناسبة شاي في ظاهرها، ولكن أنا أعتقد أن هنالك كانت مجابدة بين عبد الله خليل والسيد الصديق من ناحية ضرورة تدخل الجيش كما يرى عبد الله خليل، وعدم تدخله كما يرى السيد الصديق لا أذكر كيف وممن جاءني طلب الذهاب إلى منزل السيد الصديق، وفي تفسيري أنا أن عبد الله خليل أخذنا إلى هناك ليقنع، السيد الصديق بضرورة تدخل الجيش. كان ذلك الاجتماع قبل الانقلاب بأكثر من أسبوع وأقل من شهر، الاجتماع لم يكن فيه عرض وزارات للجيش أو خلافه لأن السيد الصديق كان معترضاً على تدخل الجيش أساساً فلا أعتقد أنه كان سيناقش عرض بعض الوزارات للجيش، ولذلك فإن السيد الصديق كان لا بد عالماً بنية أحداث الانقلاب من اجتماعه معنا ومن مصادره الخاصة واجتماعاته بعبد الله خليل. عبود وكلنا كنا نرى تأييد الأنصار للانقلاب خوفاً من مقاومته له، وبالرغم من اعتراض السيد الصديق تم الانقلاب لأنه في اعتقادي السيد عبد الرحمن كان يؤيد الانقلاب وقد اتصل به عبد الله وأقنعه بضرورته والسيد الصديق لا يخالف والده، أنا والسيد عبد الرحمن والسيد علي ذهبنا إليهما نطلب البيانات في تأييد الانقلاب، ولا أذكر ما إذا كان السيد عبد الرحمن أعطانا البيان وكان جاهزاً طوالي أو بعد مدة من حضورنا، أما السيد علي فقد كتبه قدامنا أفتكر، لا أستبعد أن يكون بيان السيد عبد الله معداً من بدري لأنه كان يعلم بالانقلاب حتماً ما دام عبد الله خليل عالماً به. ملخص التحري في يوم (9/11/1965م) فتح السيد النائب العام بلاغاً تحت قانون التحقيق الجنائي ضد أعضاء المجلس الأعلى وهم:- 1/ إبراهيم عبود. 2/ محمد طلعت فريد. 3/ حسن بشير نصر. 4/ أحمد رضا فريد. 5/ محمد أحمد عروة. 6/ أحمد مجذوب البحاري. 7/ المقبول الأمين الحاج. وكان البلاغ يوجه الاتهام للمذكورين أعلاه تحت المواد (96/ 97/ 98) من قانون عقوبات السودان وقد أحال السيد رئيس القضاء البلاغ المذكور لنا للتحري فيه بموجب المادة (114) من قانون التحقيق الجنائي وبدأت اللجنة عملها في يوم (13/2/1965م) وأخذت أقوال الشهود واستجوبت المتهمين وكل هذه الأقوال مدونة في يومية التحري، ونخلص من هذه الأقوال إلى ما يلي ذكره:- قبل (17/11/1958م) بمدة لا تزيد عن الشهرين ولا تقل عن عشرة أيام دعا المرحوم السيد الصديق المهدي في منزله الفريق السابق إبراهيم عبود وقد صحب الأخير كلٌّ من السادة أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وعوض وعبد الله خليل وزين العابدين صالح وقد عُرض في هذا الاجتماع رأي يقترح تولي ممثل من الجيش لوزارة الدفاع بسبب ظروف الأمن السائدة في ذلك الوقت، أو تولي الجيش لزمام الحكم كاملاً، وكان السيد الصديق معترضاً على الرأي الأخير، ويؤيد الرأي القائل بتولي الجيش لوزارة الدفاع وقد انفضّ هذا اللقاء دون الوصول إلى رأي حاسم.. بعد هذا الاجتماع قام السيدان عبد الله خليل وزين العابدين صالح بعدة اتصالات بالفريق عبود لإقناعه بضرورة تولي الجيش للحكم وذلك إنقاذاً للبلاد من الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي والتدخل الأجنبي حسب اعتقاد كل من عبد الله خليل وزين العابدين محمد صالح وقبل بضعة أيام من (17/11/1958م) انعقد اجتماع بدعوة من السيد إبراهيم عبود برئاسة القوات المسلحة لكل قادة الوحدات الموجودة في العاصمة وقد حضر الاجتماع الضباط الآتية أسماؤهم:- 1/ أحمد عبد الوهاب. 2/ حسن بشير نصر. 3/ محمد أحمد التيجاني. 4/ عوض عبد الرحمن صغير. 5/ الخواض محمد أحمد. 6/ محمد نصر عثمان. 7/ محمد أحمد عروة. 8/ حسين علي. وتشاور المجتمعون في موضوع استيلاء الجيش على الحكم حسب الطلب الموجه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق السيد عبد الله خليل للسيد إبراهيم عبود وقد تم الإجماع على ذلك الطلب، كما نوقش أيضاً في ذلك الاجتماع شكل الحكومة التي ستحل محل الحكومة القائمة آنذاك، وهل تكون حكومة قومية من جميع الأحزاب أو حكومة عسكرية، وفي نفس ذلك اليوم استقر الرأي بين الضباط المذكورين أعلاه على استبعاد فكرة الحكومة القومية وتولي الجيش لزمام الحكم كاملاً مع الاستعانة ببعض الوزراء الذين لا تغلب عليهم الصيغة الحزبية. ثم صدرت الأوامر الخاصة بخطة تنفيذ الاستيلاء على الحكم وعرض السيد إبراهيم عبود على المجتمعين الخطبة التي ألقاها في صبيحة (17/11/1958م) وحل البرلمان وألغى الدستور المؤقت لسنة (1956م). من هذا العرض الموجز لأقوال المتهمين والشهود وفي رأينا نخلص إلى أن توجيه الاتهام سيكون ضد الآتية أسماؤهم وبجانب كل متهم نسجل ملخصاً موجزاً للأقوال والبينات التي وردت ضدهم في التحري:- أ/ عبد الله خليل:- 1/ أقواله في يومية التحري (سمعت إشاعة بعزم الجيش على القيام بانقلاب) سمعت باجتماع الضباط في ليلة (17/ نوفمبر) لم أتخذ أي إجراء، لم أنقل هذه المعلومات إلى مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، سكت مكرهاً. 2/ أقوال علي عبد الرحمن لعبد الله خليل وحديث الأخير له في مساء (17/11/1958م) الذي يدل على علمه بالانقلاب وبالرأي الذي كان يدعو لتشكيل حكومة قومية ومجلس سيادة جديد. 3/ أقوال أحمد عبد الوهاب وأقوال عبود التي تشير إلى أن عبد الله خليل قال لهما بعد أن علم بأمر الجيش سيتولى خليل الحكم في صباح (17/11/1958م). (ربنا يوفقكم). 4/ أقوال عبود أن عبد الله خليل أخذهم إلى منزل السيد الصديق طلب عبد الله خليل من عبود أن يتدخل الجيش وأرسل له زين العابدين صالح ليقنعه بذلك. 5/ أقوال زين العابدين زين العابدين صالح زار عبد الله خليل قبل يوم (17/11/1958م) وأخبره بأن الجيش سيحدث انقلابًا في يوم (17/ نوفمبر) وأنه فات الأوان لرد الجيش عن عزمه (Too late). 6/ أقوال الدرديري محمد أحمد نقد زار الدرديري عبد الله خليل في مساء يوم (16/11) وكان مع الأخير ضابطان وقال له عبد الله خليل (خلاص العساكر حيستلموها ومش حينزلوا إلا بالقوة). ب/ إبراهيم عبود:- 1/ أقواله لاحقني عبد الله خليل. 2/ أقوال يفيد المجتمعين معه من أعضاء المجلس الأعلى الأول. ج/ أحمد عبد الوهاب:- 1/ أقواله (انتهينا إلى القرار أن يمسك الجيش الحكم بنفسه). 2/ أقوال بقية الضباط أعضاء المجلس الأعلى الأول. د/ زين العابدين صالح:- 1/ أقوال عبود ضده (عبد الله خليل أرسله لعبود ليقنعه بتدخل الجيش). 2/ أقوال أحمد خير في (17/11/1958م) (وصل زين العابدين صالح إلى الرئاسة وتكلم كلام الشخص المسرور وقال له الجماعة ديل وجهوهم لمصلحة البلد). 3/ أقوال الدرديري نقد عرف من تلميح زين العابدين أن الجيش سيتدخل. ه/ محمد أحمد التجاني:- 1/ أقواله (تشاورنا واتفقنا بالتراضي على التنفيذ). 2/ أقوال بقية أعضاء المجلس الأعلى الأول. و/ عوض عبد الرحمن صغير:- 1/ أقواله أخيراً انتهينا إلى أن يمسك الجيش بحكومة عسكرية لفترة محددة كان ذلك رأي الأغلبية ولم أكن منها. ز/ محمد أحمد عروة:- 1/ أقواله (حدث اجتماع في الرئاسة تقرر فيه أن يتدخل الجيش ليتسلم بعد أن ساءت الأحوال السياسية في البلد. 2/ أقوال زملائه. ت/ حسن بشير نصر:- 1/ أقواله. 2/ أقوال زملائه. ن/ محمد نصر عثمان:- 1/ أقواله. 2/ أقوال زملائه. ف/ الخواض محمد أحمد:- على الرغم من أنه أنكر حضوره لأي اجتماع إلا أن أقوال عبود وأحمد عبد الوهاب ومحمد أحمد التيجاني وعوض عبد الرحمن وحسن بشير نصر تشير إلى حضوره الاجتماع الذي تقرر فيه القيام بحركة (17/ نوفمبر/ 1958م). ق/ حسين علي كرار:- 1/ أقوال أحمد عبد الوهاب ومحمد أحمد التيجاني وعوض عبد الرحمن. ويبدو من تحديدنا للمتهمين أننا غيّرنا في كشف المتهمين الذين حددهم بلاغ النائب العام وحذفنا أسماء السادة محمد طلعت فريد وأحمد رضا فريد وأحمد مجذوب البحاري والمقبول الأمين لأنهم لم يشتركوا في التآمر الذي حدث في الخرطوم والذي أدى إلى أحداث (17/ نوفمبر/ 1958م) وحصرنا الاتهام في أعضاء المجلس الأعلى الأول الذين اجتمعوا وتآمروا ونفذوا الاستيلاء على الحكم كما وجهنا الاتهام أيضاً للسيدين عبد الله خليل وزين العابدين صالح لأنهما قاما بتحريض إبراهيم عبود على التآمر ومن استقراء الأقوال والبينات الواردة في التحريات وضح لنا عنصر التآمر والتوافق والتشاور في الاجتماعات التي سبقت حركة (17/ نوفمبر/ 1958م) ولسنا الآن في موقف يمكننا من النظر والتقرير في الدفوع التي قُدِّمت من بعض المتهمين الخاصة بقانونية أو شرعية أو أي أوامر عسكرية صدرت من وزير الدفاع أو القائد العام السابق إذ أن مهمتنا الآن تنصب على تصفية الحقائق والأقوال وتحديد التهم وعليه فنحن نقرر أن التهم التي ستوجه ضد المتهمين في التحقيق القضائي هي المواد: (94 95 96 97 108 109) من قانون العقوبات وبناء على ما تقدم فإننا نصدر الأوامر الآتية:- 1/ إخلاء سبيل المتهمين: محمد طلعت فريد أحمد رضا فريد أحمد مجذوب البحاري المقبول الأمين الحاج وشطب البلاغ ضدهم. 2/ القبض على المتهمين أعلاه وحفظهم بالحراسة إلى حين صدور أمر آخر. لجنة التحقيق القضائية صلاح الدين شبيكة. عبد الله أبو عاقلة أبو سن محمد الشيخ عمر.
