تناولنا خلال الحلقة الأولى قضية النادي الألماني ودستوره الذي يزعم اعضاؤه انه مزوَّر وان التحقيق جارٍ حوله في وزارة العدل.. وبات من ضمن الآليات المعطوبة بالبلاد خاصة ان الإدارة الجديدة أخذت على عاتقها فصل النادي عن السفارة الألمانية ليصبح ملكية سودانية خالصة، لكن ما جرى بعد ذلك ان «الإنتباهة» اكتشفت ان مدير النادي هو وكيل نيابة مستقيل من وزارة العدل يُدعى «انور محمد حامد الياس» وقُبلت استقالته من الدولة في شهر أبريل الماضي مما يعنى انه يزاول اعماله في رئاسة النادي وهو وكيل للنيابة حيث تقلد منصب رئاسة النادي منذ العام 2010م حتى الآن، ورغم ان وزارة العدل لم ترد على «الإنتباهة» فيما يتعلق بهذه الجزئية فربما أنها سمحت له بتلك الوظيفة تحت الثانية رغم أن قانون وزارة العدل لا يسمح، المهم أن تناولنا للقضية جاء في سياق ادعاء اعضاء النادي أن الدستور الذي يحكم النادي تم تزويره بحسب وثيقة وزارة الإعلام الموجهة الى وزارة العدل، وفي هذه الحلقة نستجلي الحقائق عبر الوثائق ونعرض محضر الاجتماع الأول لرئاسة النادي بجانب عقد مقارنة بين الدستوريين الأول المجاز بالجمعية العمومية والثاني غير المجاز بالجمعية العمومية ويسير العمل به حتى هذه اللحظة. محضر الاجتماع الأول للنادي تحصلت «الإنتباهة» على محضر الاجتماع الأول لإدارة النادي الألماني السوداني الذي انعقد في تاريخ «24/7/2010م» ومهمور بتوقيع رئاسة النادي وكيل النيابة آنذاك أور محمد حامد والأمين العام مجدي عبد العزيز الفكي وكانت أجندة الاجتماع (تعارف تحديد هيكل اللجنة التنفيذية انتخاب الضباط الأربعة) وتم في الاجتماع تعارف شامل بينهم ثم تناوبوا في الحديث عن الآمال والتطلعات لترقية عمل النادي والحفاظ عليه وتحمل المسؤولية التى أُلقيت على عاتقهم، ثم تداول اعضاء اللجنة التنفيذية حول تحديد هيكل مجلس الإدارة وخلصوا إلى الصيغة التالية: تكوين أمانات وهي «الثقافية الاجتماعية وشؤون المرأة الرياضية شؤون الأعضاء العلاقات العامة والإعلام الخدمات) وعقب ذلك تم انتخاب أعضاء رئاسة النادي عن طريق التصويت السري المباشر وكانت النتيجة على النحو التالي: وكيل النيابة «أنور محمد حامد إلياس» رئيسًا للنادي «معتصم خالد عبدالله» نائبًا للرئيس، «مجدي عبد العزيز الفكي» الأمين العام، «أحمد عباس أحمد عباس» أمين المال، وعقب ذلك الانتخاب تم وضع التكاليف الآتية: «تسجيل صوت شكر لإدارة النادي السابقة إكمال إجراءات استخراج شهادة تسجيل النادي من مسجل الجماعات الثقافية من وزارة الثقافة عقد الاجتماع القادم في يوم الأحد «25/7/2010م» بمقر النادي ترتيب وضع الاحتياطي من المرشحين الأوائل ومن ثم المنسحبين لتحديد الاحتياطي». رغم ذلك اتفق أعضاء النادي في شكرهم لإدارة النادي السابقة، إلا أن أول خطوة قام بها رئيس النادي وكيل النيابة آنذاك هي فتح بلاغات ضد إدارة النادي السابقة في مزاعم تبديد أموال النادي في نيابة الأموال العامة وقامت النيابة بشطب البلاغ الموجه من قبل وكيل النيابة أنور في ذلك الوقت ضد الإدارة السابقة، بالتالي فإن السؤال المطروح أين «وزارة العدل» من ذلك؟ حتى هذه اللحظة لا ندري، وهو بتلك الصفة قد خالف لائحة سلوك المستشارين القانونيين العاملين بالدولة الصادرة في المادة «48» من قانون تنظيم وزارة العدل، وبحسب تفسير المادة فإن السلوك مقصود به «الامتناع أو إتيان فعل يحط من وظيفة المستشار القانوني أو لا يليق بمركزه الرسمي» وفي ذات المادة في الفقرة الثالثة «ه» ذكر انه «لا يجمع بين وظيفته بالوزارة وأي وظيفة أخرى» وفي الفقرة «و» «لا يمارس اى تجارة او عمل او الاشتراك في ادارة اى شركة او شراكة الا بموافقة مكتوبة من وزير العدل»، وهل يمكن لأي وكيل نيابة ان يعمل رئيسًا للنادي ويفتح بلاغات ويتم شطبها من أجل ترويع المواطنين وبسط هيبة الدولة أم أن وزارة العدل كانت تعلم تلك القضية وتركته يزاول تلك الأعمال وهي راضية، وإذا كانت الوزارة تسمح بذلك فهل يُعقل أن الدولة نفسها تسمح بأن يكون ضباط جهاز الأمن والدبلوماسيون في وزارة الخارجية والأطباء في وزارة الصحة والمهندسون بوزارة الإسكان وموظفو الدولة الإداريون عاملون رؤساء للأندية ويتركون مهامهم التي يعملون بها وأين هيبة الدولة ونفوذها من وكيل نيابة مطلوب تكاليف بالوزارة السيادية بأن يعمل رئيسًا لنادٍ اجتماعي، رغم أن تلك الوزارات والمصالح الحكومية لديها أندية خاصة بها ابتداء من وزارة العدل نفسها مما يغني أي واحدة من تلك المصالح عن ترك أحد منسوبيها ليعمل في رئاسة نادٍ يربط العلاقات الدبلوماسية الشعبية، وبحسب المراقبين فإن المصالح أقامت تلك الأندية الخاصة بها لتعزيز روابط منسوبيها وضمان عدم تسرب أخبارها في قطاعات مختلفة، فنرجو أن ترد وزارة العدل على ذلك! مع العلم أن حفلة أغنية «الشعب يريد إسقاط النظام» أُقيمت ورئيس النادي لا يزال منسوبًا لوزارة العدل. المقارنة الكاملة بين الدستور الأول والثاني دستور النادي الألماني السوداني المودع في وزارة الثقافة والشباب والرياضة منذ يوم «23/7/2010م» وهو المجاز عبر الجمعية العمومية للنادي أي مجلس الادارة، فيما ان الدستور الجديد الذي يزعم اعضاء النادي حدوث تزوير عليه لأنه غير مجاز من قبل الجمعية العمومية أي مجلس الإدارة حتى هذه اللحظة وبدأت ادارة النادي العمل به منذ سبتمبر 2011م ليس ذلك فحسب بان ادارة النادي وضعت على اولى صفحته العلم الالماني مجاورًا للعلم السوداني في اشارة واضحة ان ادارة النادي تسعى لإعادته مرة اخرى الى السفارة الالمانية، والدليل على ذلك ان الدستور الأول المجاز من مجلس الإدارة ليس فيه أي اشارة او حتى علم الدولة الألمانية. الصفحة الثانية من الدستور المجاز يقول في مادته الاولى في الأحكام التمهيدية ان هذا الدستور يسمى وثيقة النظام الأساسي للنادي الألماني السوداني وذلك بعد اجازتها من الجمعية العمومية ويعمل من تاريخ اعتماده من قبل المسجل العام «هذا ما ورد في الدستور الأول الصادر في 2010». أما الدستور الثاني الصادر في 2011م في مادته الأولى في الأحكام التمهيدية ان هذا الدستور يسمى وثيقة النظام الأساسي للنادي الألماني السوداني وذلك بعد اجازتها من الجمعية العمومية ويعمل من تاريخ اعتماده من قبل المسجل العام والمعضلة في هذا الدستور ان المسجل العام ومستشار وزارة الثقافة القانوني التابع لوزارة العدل قام باعتماد هذه النسخة رغم انها «غير مجازة من الجمعية العمومية» وليس ذلك فحسب بل ان الجمعية العمومية لم تنعقد أصلاً لمعرفة هذا الدستور، فكيف قام وكيل النيابة المستقيل وهو رئيس للنادي باعتماد هذا الدستور من مستشارة بوزارة العدل وهو غير مجاز أصلاً وما هو هدفه من ذلك، وهل لذلك يعتبر الاعضاء ان الدستور الثاني مزور، لم تكتمل المقارنة بعد رغم ان هذه هي المادة الأصيلة فيه حيث انه يفترض بالدستور ان يكون مجازًا من قبل الجمعية العمومية أي مجلس الإدارة حتى يتم اعتماده من مستشار وزارة الثقافة القانوني التابع لوزارة العدل وهذا السؤال المشروع ايضًا موجه الى وزارة العدل ولعل الرأي العام من حقه ان يعرف الحقائق التى غابت في هذه القضية التى تعتبر منتهية من المادة الأولى من احكامها التمهيدية حيث ان الدستور غير مجاز من مجلس الادارة فكيف اعتمدته وزارة الثقافة وكيف اعتمده مستشار وزارة العدل هذه الأسئلة وغيرها ننتظر الإجابة عنها من الوزارتين قبل الخوض في تكملة مقارنة الدستورين الأول والثاني. ونواصل،،، في الحلقة القادمة تفاصيل المقارنة بين الدستور الأول والثاني. لائحة تنظيم النادي وكيف تضاربت مع الدستور الثاني.
